قضايا

المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن العشرات من المسؤولين تورطوا في هدر المال العام

نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.

وقد همت القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية البت في مسؤولية 53 شخصا، متابعين في إطار تسع (09) قضايا تتعلق بأجهزة عمومية، تشمل مؤسسات عمومية ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة. ويتعلق الصنف الأول من هذه الأجهزة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات مراكش-تانسيفت-الحوز وفاس- مكناس وسوس-ماسة وطنجة- تطوان والشاوية- ورديغة وتادلة-أزيلال، في حين يهم النوع الثاني من الأجهزة المعنية بهذه القرارات مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، ويتعلق الأمر بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أطلس ومعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أنس والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط. وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، أنه بالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا، فقد تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين ألف (1.000) درهم ومائتي ألف (200.000,00) درهم.

أما بخصوص قرارات غرفة الاستئناف، أشار المجلس إلى أن المجموعة الثالثة تتضمن 25 قرارا صادرا عن المجلس، باعتباره الجهة المختصة للنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المجالس الجهوية للحسابات، وتتوزع هذه القرارات بين 16 قرارا صادرا في ميدان التدقيق في الحسابات، و9 قرارات في

مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ففيما يتعلق بالبت في الحسابات، يضيف بلاغ المجلس، تم تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين عن المخالفات التي أثبتتها المجالس الجهوية للحسابات في 12 قرارا من أصل 16، وتتعلق هذه المسؤولية أساسا بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات التي هم ملزمون بها في مجال تحصيل الموارد وبعدم مراقبة صحة النفقات، خاصة عدم التأكد من صحة حسابات التصفية قبل التأشير على أداء النفقات العمومية. فيما تم الحكم بعدم قبول عريضة الاستئناف في ملف واحد.

أما في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن القرارات المنشورة قضت بتأييد الأحكام المستأنفة، باستثناء قرار واحد، وقد تراوحت الغرامات التي تم تأكيدها في هذه القرارات بين 5000,00 درهم و120.000,00 درهم، ومن أجل تسهيل الاطلاع على مضمون القرارات المنشورة وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية النشر هاته، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة.

وأكد المجلس أنه، فضلا عن وظيفة الردع العام، يسعى المجلس من خلال نشر المقررات القضائية إلى المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وذلك من خلال توضيح المقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام، مع إبراز خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المحاكم المالية في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق