المؤسسة التشريعية بين الامس واليوم في ظل تنامي فضائح ونزوات النواب

يبدوا ان واقعة البرلماني القادم من الشمال الى المؤسسة التشريعية بالرباط لمناقشة القوانين و المشاركة في إصدار القرارات الحكومية،او التفاعل مع هوم الساكنة التي صوتت عليه لطرحها في الجلسات الأسبوعية جعلته يفقد كل شيء بعد ان قرر الدخول الى القاعة الرئيسية بقبة البرلمان وهو يمسك بهاتفه و يتكلم بطلاقة و انه داخل الى حانة على جبال الشاون.
مكالمة أصرت مصادر إعلامية مختلفة ،ان البرلماني من الشاون و المنتمي الى حزب قديم تلقى مكالمة هاتفية من سيدة يرجح ان تكون زوجته او غير ذلك جعله يتحدث اليها من بهو قبة المؤسسة التشريعية و هو يقول لها تابعني على المباشر بالتلفزة الوطنية و ان سأدخل و سأجلس بجانب برلمانية تطرح السؤول الاني و لم يقف هذا البرلماني الذي دخل الى قاعة الجلسات الرئيسية و هو يتحدث في هاتفه الخلوي بل دخل في عملية التلويح و “التشيار” لكي تراه المتحدثة معه عبر الخط.
هي فضائح من برلمانيين يبدون انهم وصلوا الى قبة البرلمان بطرقهم الخاصة عوض الترافع داخل المؤسسة التشريعية التي تصدر قوانين مصيرية مع المؤسسة التنفيذية،الا ان مثل برلماني الشاون لا تستهويهم القوانين و لا مصلحة الوطن بقدر ما يدافعون عن مصالحهم الخاصة او يدفعون الى “بوز” التلويح و الحديث بالهاتف بشكل عادي دون ان يعي أي احترام للمؤسسة التشريعية و التي هي ثالث هرم داخل الدولة.
طرائف وفضائح كانت مسرح المؤسسة التشريعية ،فمن البرلماني “الحياح” الى البرلمانية الباحثة عن قطتها المفقودة الى البرلمانية التي احتفلت بعيد ميلادها داخل قبة البرلمان،، فيما رئيس المؤسسة التشريعية لا يبالي من مثل هذه الممارسات التي تسيء الى المؤسسة كأن واقع الحال يتحدث عن عملية تمييع مؤسسات الدولة من طرف بعض المتهورين و المتهورات.
المؤسسة التشريعية يجب ان يكون لها قانون داخلي صارم،و يجب ان ينفذ على من نسميهم نواب الامة يجب ان يحترم البرلمان لان من البرلمان يمكن ان نصحح المسار او منه ان تخرج كل الأمور مهترئة و نسير بالبلاد الى عالم الهاوية و الميوعة.
برلمان أمس كانت تمثل فيه نخب سياسية تعرف القوانين التشريعية و تناقش بقوة و تفرض نفسها داخل قاعة الجلسات العامة فبين معارضة قوية و حكومة تحسب الف حساب لنواب الامة،و ليس كما هو اليوم في محاولة البعض تمييع المشهد التشريعي و كذلك هرولة البرلمانيين مباشرة بعد خروج الوزراء من الجلسات في محاولة استعطافهم او الاستنجاد بهم من اجل ملفات مصالحهم الخاصة و ليس الترافع على مطالب الساكنة التي يمثلونها.
و امام فضيحة “التشيار” التي قادها برلماني “الشاون” و تناقلها المغاربة و الخصوم وجب على رئيس المؤسسة التشريعية إنفاذ القوانين الداخلية و العمل على تنزيل كل القرارات بلا رجعة ،و الدفع بتجويد عمل المؤسسة التشريعية و عقد دورات تكوينية لنواب الامة لفهم ما لهم و ما عليهم ان ممارساتهم المشينة يتناقلها الأعداء و خصوم الوحدة الوطنية و الذين ما فتئوا يستغلون مثل هذه الانزلاقات الصبيانية التي تظهر مستوى البرلماني و ممثل الامة.
جلالة الملك محمد السادس كان سباقا الى الدفع بتجويد العمل البرلماني وذلك خلال دستور 2012 و الذي دعا فيه الى رفع الحصانة البرلمانية فضلا عن خطاباته السامية التي ما فتئ فيها بتفكير الشعب على من سيمثله سواء داخل السلطة التشريعية او بالجماعات الترابية.