الفوراق المجالية في صلب اهتمام توقيع اتفاقية بولاية جهة فاس مكناس مع صندوق الإيداع والتدبير
جهة فاس – مكناس وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقية إطارا لإنجاز 39 مشروعا ذا أولوية وقعت جهة فاس – مكناس وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الخميس، اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية من أجل إنجاز مشاريع ذات أولوية تندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس – مكناس 2027-2022.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، ورئيس مجلس جهة فاس- مكناس عبد الواحد الأنصاري، تأطير إنجاز 39 مشرعا ذا أولوية، تم انتقاؤها من بين 340 مشروعا لبرنامج التنمية الجهوية، وت عبئ غلافا ماليا إجماليا يصل إلى 29 مليار درهم.
وفي كلمة خلال حفل توقيع هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة الجهة في تسريع تنفيذ المشاريع المهيكلة، وتعبئة خبرة الشركاء الرئيسيين، أكد والي جهة فاس – مكناس على أهمية هذا التعاون من أجل إنجاح برنامج التنمية الجهوية.
وأوضح أن “هذا البرنامج الطموح الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة من أجل تنمية جهتنا، يهدف إلى تعزيز المكتسبات مع الرفع من جودة الإنجازات”.
وأكد أن “الحد من الفوارق المجالية وتحسين جاذبية الجهة والنهوض بالديمقراطية التشاركية يوجد في صلب الأولويات”.
وشدد المسؤول الترابي أيضا، على ضرورة تنفيذ المشاريع على الوجه الأمثل، معتبرا أن نجاح برنامج التنمية الجهوية يرتكز على التعاون الوثيق بين جميع الفاعلين، والتدبير الصارم والتعبئة الكبيرة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
من جهته، جدد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، التأكيد على التزام المؤسسة بمواكبة ديناميات التنمية الترابية، في انسجام تام مع مخططها الاستراتيجي 2030-2024.
وأكد على انخراط صندوق الإيداع والتدبير في دعم الجهات في تحقيق طموحاتها التنموية، بوضع رهن إشارتها خبرته وتجربته في مجال هندسة وتدبير المشاريع.
وأوضح أن هذه الاتفاقية الإطار، تندرج في هذا السياق، و”تعكس إرادتنا في المساهمة في إنجاز مشاريع مهيكلة تهم التنمية الترابية”.
وأكد السيد سفير أيضا، على أهمية هذا التعاون من أجل رفع التحديات واغتنام الفرص المتاحة بجهة فاس – مكناس، لاسيما في سياق تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من أجل ضمان التنزيل الفعال لبرنامج التنمية الجهوية 2027-2022 الذي يتضمن 340 مشروعا، اخترنا التعاون مع مؤسسات عمومية معروفة بخبرتها وفعالياتها، على غرار صندوق الإيداع والتدبير وشركة العمران.
وأوضح أنه تم تكليف صندوق الإيداع والتدبير كصاحب مشروع منتدب لحوالي 40 مشروعا مهيكلا بالجهة، تشمل قطاعات هامة كالطاقة والتحول الرقمي والفلاحة والصناعة والتعليم والصحة والنقل.
وأبرز رئيس الجهة، أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية بشكل مباشر، من قبل القطاعات الوزارية المعنية، فيما ستتكلف الجهة بمشاريع أخرى، إما مباشرة أو عبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
ومن بين المشاريع ال39 التي تم إسنادها لصندوق الإيداع والتدبير، يأتي التعليم العالي في الصدارة ب 13 مشروعا، يليه قطاع الصحة ب 7 مشاريع. ووصل عدد مشاريع قطاعي البيئة والتحول الرقمي إلى 4 مشاريع، فيما استفاد قطاع الرقمنة من مشروعين، وقطاعا الفلاحة والسياحة من 3 مشاريع لكل منهما. من جهة أخرى، ستستفيد قطاعات النقل واللوجستيك والصناعة والتجارة والعدالة والثقافة من مشروعين اثنين.