العدالة و حقيقة مجريات الأبحاث السابقة في ملف إسكوبار الصحراء

يبدو أن الزخم الإعلامي الذي رافق ملف المالي الحاج أحمد بن إبراهيم ومحاولة بعض الأطراف الركوب عليه أو نسبهم اليه انهم هم من وقوفوا على تفجير ما بات يعرف بإسكوبار الصحراء،و أخص بالذكر هنا المجلة الفرنسية “جون افريك” أو أحد المدونين المغاربة الذي باتت خرجاته يصاحبها الكثير من الاشمئزاز و الملل لأنه غالبا ما يحاول السباحة ضد التيار او يلعب دورا لتصفية الحسابات.

فملف إسكوبار الصحراء هو مثل الملفات السابقة التي عالجها القضاء المغربي كحميدو الديب او غيرهم من اختار التهريب الدولي للمخدرات عجل اقتفاء أثره من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال السنوات السابقة وتم الاستماع الى رئيس الوداد البيضاوي مع بداية عام 2023 او قبل ذلك بشهور، فيما كانت عملية الأبحاث جارية قبل ذلك بعد ان كان سعيد الناصري أجرى مكالمات هاتفية مع الحاج أحمد بن أبراهيم المالي داخل سجن الجديدة ووعده بمساعدته مغادرة السجن.

و منذ ذلك الحين لم تكن أعين الجهات الأمنية لرجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعرف النوم و هي تقتفي كل صغيرة و كبيرة و بتنسيق تام مع النيابة العامة المختصة و التي تقرر أنه لا يوجد أي شخص فوق القانون،و ان الاشتغال كان في صمت وهدوء كبير و الأبحاث المتواصلة كانت دائما تأتي بالجديد و تكشف أحداث و مجريات كبيرة كانت تربط المالي بمواطنين مغاربة اختاروا سلك الطريق السهل مع العلم أن قرينة البراءة متوفرة الى حين صدور الاحكام النهائية.

و كان رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في رحلات مكوكية بشرق المغرب و بالسعيدية و بالمحمدية و الدار البيضاء ووصولا الى الزاوية الناصرية و ترقب السهرات الماجنة و حفل اختيار خواتم زواج المغنية المغربية المعروفة،الى إسقاط العديد من الأسماء التي يرجح انها مشاركة و لها باع في عالم تهريب المخدرات و الاطنان المحجوزة بالجديدة سابقا و التي كان يقفون وراءها بارونات معروفين و ينحدرون من إقليم تاونات سبق و أن رصدتهم أعين رجال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني هم يسلكون طرقا مختلفة بشاحناتهم الى حين وصولهم الى الجديدة حيث كانت نهاية الرحلة وحجز حوالي 40 طنا من المخدرات.

وعن ترويج الاراجيف والأكاذيب وزرع الفتنة داخل المجتمع من خلال المساس بالحياة الخاصة للأفراد والشخصيات والمؤسسات، تبين من خلال نسخ محاضر الاستماع إلى المتهمين، وخاصة رئيس الوداد البيضاوي، لها أن هذا الأخير لم يتطرق بتاتا في أي مرحلة من مراحل الاستماع إلى وجود تسجيلات جنسية كان يقوم بالتقاطها لعدد من المسؤولين داخل شقة في ملكيته بقلب الدار البيضاء.

وتبين أن كل ما يتم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية مجرد إشاعات وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.

و من خلال ما تحصل عليه من تصريحات عن محضر بإرادة المتهمين و في إطار القانون الضامن لهم حقوقهم يظهر جليا ان العدالة في شخص النيابة العامة المختصة و كذلك الشرطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية كانوا يقومون بمهامهم المنوطة بمهم وفق القانون دون انتظار ما ستنشره “جون أفريك” او ما سيخرج به المؤثرين او غير ذلك من “الطرهات” لان الدولة لها مؤسساتها و التي تشتغل وفق القانون و لا أحد فوق القانون.

وإذا كانت قضية إسكوبار الصحراء قد أعطي لها أكثر مما تستحق فإن التحقيقات القضائية مازالت في مهدها وان الكثير سينكشف وفق جميع الملفات التي كانت في السابق سيلجم أفواه الناشرين للأخبار الزائفة والتي يستغلها خصوم المملكة لترويجها بشكل فضيع ضربا في قوة المغرب.