العدالة لدى محكمة الاستنئاف بفاس تؤجل ملف شبكة إختلاس أموال البرنامج الاستعجالي

أجلت العدالة للهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الثلاثاء (26 دجنبر 2023)، محاكمة المتهمين في ملف تبديد أموال “البرنامج الاستعجالي” بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان سابقا، حيث ينتظر أن تحسم البت في هذا الملف بحجزه للنطق بالحكم بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وتم تحديد يوم (30 يناير 2024) من أجل محاكمتهم بالمنسوب إليهم و الذي تتراوح تهمه باختلاس و تبدي أموال عمومية و التزوير في محرر رسمي و استعماله.
وسبق لهيأة الحكم أن استمعت تفصيليا، للمتهمين المتابعين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة، والبالغ عددهم 20 متهما، من بينهم مديران سابقان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المذكورة، واحد في مسماها السابق والثاني في مسماها الحالي، إلى جانب مدراء إقليميين سبق لهم تحمل مسؤولية تدبير الشأن التربوي بكل من مديرية صفرو وفاس وبولمان ومولاي يعقوب.
كما تضم قائمة المتهمين في هذا الملف، الذي تم تأخيره وذلك لاستعداد إدخال الملف للمداولة من أجل الحكم على المدراء و رؤساء مصالح سابقين بالأكاديمية المذكورة، وأعضاء سابقين في لجان التسلم بمديرياتها الإقليمية، وممثلي الشركتين اللتين نالتا الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي الذي تم الرهان عليه بين 2009 و2012 لإصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة المدرسة المغربية.
والجدير بالذكر الملف عرف انتصاب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس كطرف مدني مطالب باسترداد أزيد من 6 ملايين درهم، وتعويض مدني بمبلغ مليون درهم، استنطقت هيئة الحكم المتهمين لحوالي 5 ساعات حول الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والمتعلقة بـ10 صفقات تخص توريد معدات ووسائل ديداكتيكية وتجهيزات مخبرية في إطار البرنامج الاستعجالي.
ويتعلق الأمر بصفقات لاقتناء وتسلم عتاد ديداكتيكي يتمثل في 23 مختبرا متنقلا، ووسائل تعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض، وسبورات تفاعلية، وعدة بيداغوجية متعددة الوسائط، ووسائط لتعلم اللغات، التي أكدت التقارير المنجزة حولها أنها لا تستجيب لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط المتعلق باقتنائها وتفتقر للجودة المطلوبة.