العدالة لدى محكمة الاستئناف بفاس تفكك خيوط شبكة “أوراش” والنيابة العامة تحيلهم على الاعتقال الاحتياطي

استمعت النيابة اليوم الاحد (7 يناير 2024)، كثيرا الى المتهمين المعروضين على أنضارها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وذلك في ملف الذي بات يعرف بشبكة “برنامج أوراش “،ومحاولة فك شفيرة الطرق التي يهدر بها المال العام وترتكب من خلاله جرائم تحمل طابعا جنائيا.

و يتابع في الملف 9 اشخاص منهم 5 متهمين تقرر متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي و ذلك بسبب الفعل الاجرامي المرتكب، و يتعلق الامر بكل من رئيس جمعية السياحة الامنة و الافريقية و الاجتماعية و المحافظة على البيئة و التراث و الذي كان يشغل موظف جماعي بمكتب حفظ الصحة و يتعلق الامر بالمسمى (عبدالحي شجاع)،و الذي جر معه الى الاعتقال أمينة نفس الجمعية وهي طالبة و تسمى عطاء عصام بالإضافة الى عمران بلغالي و عدنان لحلو و محمد عماد بن شعبون.

وبنفس الملف قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة أربعة اشخاص في حالة سراح مؤقت،فيما تتحدث مصادر متطابقة عن حفض الملف في حقهم بحيث أرخي سبيلهم، ويتعلق الامر بكل نزهة لزرق وسليمة العبادي وسعاد عومري وفريد الوزاني الشاهدي.

ومع إنهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المختصة مع المتهمين التسعة من بينهم أربع نساء، وبناءا على الإفادات التي تحصلت عليها النيابة العامة مجددا تقرر إحالة المتهمين المتورطين على السجن المحلي ببوركايز مباشرة وفق مسطرة الإحالة القانونية فيما تم إطلاق سراح أربعة أخرين وتم تخصيص يوم 16 يناير 2024 لانطلاق محاكمتهم في المنسوب إليهم.

ووجهت النيابة العامة المختصة تهم جنائية ثقيلة الى شبكة “برنامج أوراش “التي تم تفكيكها مؤخرا بفاس وخاصة فيما يتعلق باختلاس و تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ و انتزاع توقيع أو حصول على محرر او أي ورقة تتضمن او تثبت التزاما و تصرفات او إبراء بواسطة القوة أو العنف أو الاكراه،فظلا عن التزوير في محررات عرفية او استعماله.

برامج أوراش و الذي صار من بين البرامج التي أنبتت الفساد بالمدينة و نواحيها و التي يسهر عليها رئيس مجلس العمالة و الذي تتحدث مصادرنا على انه يرجح ان يكون قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجهه و يبقى الخبر مجرد تخمينات و غير رسمي الى حين الإعلان عليه مع العلم ان الجمعية التي تم تفكيكها تنشط بفاس المدينة و هي الدائرة الانتخابية و التي سبق لرئيس المجلس أن ترشح بها و كان نائب لرئيس المقاطعة، عجل اعتقال و الحكم على الرئيس السابق جواد الفايق بدعوته الى ملئ الفراغ القائم.

و سبق للجريدة الالكترونية “فاس24″،أن اثارت الفساد المستشري في برنامج أوراش بمدينة فاس و نواحيها وذلك بفعل تداخل الجمعيات الحزبية و الموالون للسيطرة على البرنامج و الدفع بالشباب الحزبي و العائلي الى التسجيل للحصول على الأموال دون أي فرصة عمل حقيقية ما عادا تسجيل الحضور و التوقيع او التوقيع في مكانه، فيما قرر رؤساء الجمعيات اللجوء الى التسجيل الوهمي في البرنامج من أجل نهب المال العام،و توجد جمعيات عملاقة بفاس يسيطر عليها برلمانيون و نواب و رؤساء المجالس سبق و إن استفادوا من المئات من التسجيلات فيما تبقى الحصيلة مجرد حبر يوقع به على لوائح الحضور ام النتائج يعلمها الا الراسخون في تحصيل الحوالات البنكية.

و  تجدر الإشارة الى أن مكينة السلطات الولائية بفاس و جهاز القضاء والأجهزة الأمنية  بمختلف رجالها ونسائها باتت تتشغل بدون كلل و لا ملل، و بدون توقف من أجل محاربة الفساد المستشري في صفوف الطغمة الفاسدة من المنتخبين و جمعيات تحصيل الأموال بدون عمل، وهو ما يلزم مواصلة الأبحاث و التحريات لرفع الستار على ما كان يروج في المدينة و خاصة اللذين يقدمون أنفسهم أنهم مع الوطن و مع خدمة الصالح العام، غير ان شعاراتهم و تغنيهم بالوطنية بالشارع العام و محاولة التقرب و التزلف للمسؤولين و الاحتكاك لأخذ الصور لترويجها و كأنهم نافذون و لهم علاقات متشعبة ما هو إلا ذر الرماد في العيون و مساحيق مكشوفة، غير أن رجالات الدولة يعرفون كل صغيرة وكبيرة و لكنهم يتريثون إلا انهن دائما لا يخالفون الموعد من خلال اتخاذ قرارات شجاعة خدمة للوطن و السهر على حماية المال العام، من خلال تنزيل خطاب جلالة الملك محمد السادس و المتعلق “بالجدية في كل المجالات.