قضايا

العدالة بفاس تقرر السراح المؤقت و كفالة مالية لمتابعة المتهمين في ملف تزوير الأراضي السلالية بجماعة عين الشقف

قرر قاضي التحقيق الطوليب المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس(16 يناير 2020)،متابعة المتهمين في ملف التزوير الذي لحق الأراضي السلالية لدوار أمعرف بجماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب،في حالة سراح مؤقت و أداء كفالة مالية لستة أشخاص من بينهم نائبين للتراب.
و قالت مصادر محلية للجريدة الالكترونية “فاس24″،ان قاضي التحقيق طبق القانون من خلال متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت و أداء أربعة أشخاص وردت أسمائهم في اللائحة التكميلية مليون سنتيم لكل فرد من بينهم سيدتين الأولى هي زوجة شقيق نائب برلماني بالجهة،و أخرى زوجة سائق رئيس المجلس الإقليمي اللواتي أدين كفالة مالية كذلك.
في حين اصدر قاضي التحقيق في بحثه التمهيدي،متابعة نواب التراب أحدهم يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي رأس الماء في ملف شيك بدون رصيد قدره 66 مليون فيما يعرف تقديم الضمانة و التلاعب في أراضي أولاد معرف،ادى 3 مليون سنتيم ككفالة أخرى،فيما الثاني مصطفى العوينة أدى 2 مليون و نصف لإطلاق سراحه.
و كان المتهمين قد تم تقديمهم على أنضار النيابة العامة بحيث استمع إليهم نائب وكيل العام الذي طالب بملتمس الاعتقال،غير أن السلطة التقديرية لقاضي التحقيق تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت مع أداء كفالة مالية للمتبعين في الملف.
و ينتظر أن يشرع قاضي التحقيق في الاستماع إليهم في جلسات التحقيق التفصيلي في جلسة 2 مارس 2020،و ذلك من خلال المواجهة مع المشتكين و الأسماء المذكورة في الشكاية التي قدمت من طرف المتضررين من ساكنة أولاد معرف و التي سبق لها أن زارت مقر النيابة العامة بالرباط قصد رفع الضرر و التمست تدخل رئيس النيابة العامة شخصيا،بعد أن تبين أن هناك ذوي النفوذ يحاولون عرقلة مجريات الأبحاث و طمس حقائق نهب المال العام الذي كان قد خصصته شركة العمران لأهالي قبيلة السجع و خاصة ساكنة دوار أولاد أمعرف التي تحولت أراضيها إلى تجزئات سكنية المعروفة بالجنان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق