العدالة تحكم بخمس سنوات سجنا نافذة على محاسب خزينة محكمة تاونات

أصدرت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء(16 يوليوز 2024)، بإدانة موظف كان يشغل منصب محساب الخزينة بالمحكمة الإبتدائية بتاونات بالسجن النافذ وغرامة مالية.
وأدانت استئنافية فاس الموظف بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، كما قضت بإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل، و58 مليون سنتيم تعويضا للوزارة ذاتها.
و كشفت مصادر محلية،ان الموظف كان قد قرر السطو على ودائع بخزينة المحكمة و غيرها من الاموال العمومية و التي قدرت في مبلغ كبير بعد ان قرر لسنوات التلاعب بنظام المعالجة الالكتروني من خلال إدخال و إستخراج بيانات مزيفة.
و كانت لجنة مركزية و زيارة خاصة للوكيل العام للملك بفاس قد زاروا المحكمة الابتدائية خلال الاسابيع الماضية و وقفوا على إختلالات بالجملة على مصلحة المحاسبة و خزينة المحكمة.
يذكر ان الملف عجل بسقوط رئيس كتابة الضبط من منصبه وهو ما عجل بوزارة العدل بإعلان سابق بشغور المقعد و فتح التباري من أجله و ذلك بعد ضفيحة إختلاص أكثر من500 مليون من خزينة المحكمة.