العدالة تؤجل ملف 18 متورطا في شبهة سرقة المال العام في برنامج المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم
قررت العدالة لدى محكمة الاستئناف بفاس غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل الملف الى غاية 28 نونبر 2023 محاكمة 40 متورطا في شبهة سرقة و هدر المال العام في برنامج المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم.
و يتابع في الملف 18 متهما ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان ، وذلك على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وطالب الحق المدني في شخص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في قضية تبديد واختلاس ما يقارب 44 مليار درهم، المخصص للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى رئاسة النيابة العامة، والتي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت لرئيس الجمعية.
البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التكوين والتعليم والتي صرف عليها الملايير من المال العام في عهد الوزير السابق أخشيشن والذي تطالب جمعية حماية المال العام بالاستماع اليه شخصيا وعدم التقصير على الموظفين وذلك لاستبيان الحقيقة حول الجريمة التي ارتكبت وهي كاملة الأركان ما بين سنة 2009 و 2012.
