قضايا

العدالة تؤجل ملف مدير ثانوية بعين الشقف متورط في إغتصاب التلميذات و هتك عرضهن بالعنف

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس زوال امس الخميس (4 يوليوز  2024)، تأجيل ملف  المدير “البيدوفيل” “بوزكري دردر”بثانوية التقدم الكائنة بجماعة عين الشقف بنفوذ تراب إقليم مولاي يعقوب، و المتابع في حالة اعتقال احتياطي.

و قرر قاضي التحقيق عقد جلسة قادمة ستكون بمثابة إنهاء البحث  التفصيلي معه في التهم الثقيلة التي وجهها له الوكيل العام.

و الملف الثقيل بقسم قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس و الذي يحمل عدد 113/2306/2024 ،بات يلقي بضلاله على ثانوية التقدم و على امهات و أباء التلاميذ الذين صدموا من هول ما وقع لفلذات أكبادهم.

و المدير المعتقل يتابع بتهم ثقيلة تتعلق بجناية هتك عرض قاصر بالعنف ممن له سلطة عليها و هتك العرض بالعنف ممن له سلطة عليهم.

و قال محامون لوسائل الاعلام المحلية،ان الملف حاليا يوجد به 4 ضحايا من التلميذات،فيما حضرت تلميذتين امام العدالة و التي كان مبدئيا ان يتابع المدير بتهم ثقيلة قد تتجاوز عقوبته السجنية لاكثر من 10 سنوات.

و قالت الضحية التلميذة التي تعرضت للاستغلال الجنسي انها وثقت شريط الفيديو قبيل شهر رمضان و ان المدير “البيدوفيل” كان صديق والدها و يجالسه في المقهى و كان يخلق المشاكل للتلميذة فاطمة الزهراء مع والديهاان هي حاولت رفض نزواته الجنسية المتكررة لاكثر من ثلاث سنوات.

وخرجت عائلات التلميذات الضحيات بتصريحات صحفية صادمة على فلذات أكبادهن فيما رددوا ان لهم جلالة الملك محمد السادس و القضاء النزيه بفاس لكي يأخذ لهم حقهم و انهم باتوا يعيشون على وضع كوابيس نفسية مع العلم ان التلميذات مقبلين على إجتياز إمتحانات نيل شهادة الباكلوريا.

و كان شريط فيديو فاضح هز هدوء جماعة عين الشقف،بعد ان تم تسريبه على نطاق واسع يظهر فيه المدير البيدوفيل و هو يتلذذ و يتحسس بجسد التلميذة فاطمة الزهراء و يطلق إيحاءات جنسية من خلال ملامسته لثديها و تقبيلها و يردد “كنموت عليك”.

و حكت تلميذة أخرى انها تعرضت لنفس المضايقات التي تعرضت لها زميلتها و ان هناك ضحايا أخريات و ذلك من خلال ما يتداول داخل ثانوية التقدم،و ان المدير كان كلما دخلت عنده تلميذة الا و يتحرش بها و يسقطها في حباله الجنسية من أجل حل لها مشاكلها التربوية و ذلك من خلال السلطة الادارية التي يتوفر عليها.

و نددت جمعيات حقوقية محلية وطنية بالفضيحة التي هزت أركان المجتمع المغربي و قررت الدخول كطرف مدني من أجل تنصيب محامون للدفاع عن التلميذات ضحيات “البيدوفيل” الذي إستباح أجسادهن بشكل فضيع.

القضاء لدى محكمة الاستنئاف بفاس أظهر عن علو كعبه لحماية المواطنين من ذوي النفوذ و المسؤولين المستغلين للتلميذات و تقرر في بداية الامر مع تسريب الشريط تنزيل بنود إغلاق الحدود و الدفع بملاحقة المتهم و إعتقاله و تقديمه في حالة إعتقال ليتقرر بشكل جماعي لا من طرف النيابة العامة و لا من طرف قاضي التحقيق متابعة “البيدوفيل” في حالة إعتقال مع توجيه له تهما جنائية ثقيلة لكي يكون عبرة لمن سولت له نفسه الاعتداء على التلميذات مستغلا منصبه الاداري و سلطته ليفتك باجسادهن داخل مكتبه الذي حوله الى ماخور للضغط على التلميذات لممارسة الجنس معه و بشكل عنيف.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى