العدالة تؤجل شبكة جماعة فاس و زعيمها البرلماني البوصيري و تغرم الشهود الذين تغيبوا عن الجلسة

أجلت العدالة لدى محكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء (28 نونبر 2023) ملف ما بات يعرف بشبكة جماعة فاس و الذي يتابع فيه البرلماني “البوصيري” و البقالي عمدة فاس الى غاية 12 دجنبر 2023،و ذلك بسبب غياب بعض الشهود المصرحين اذ تم تغريمهم ب 3000 درهم في انتظار استقدامهم في الجلسة القادمة عن طريق النيابة العامة.
و عرفت جلسة اليوم حضور المتهمين الذين يوجدون رهن تدابير السجن الاحتياطي ببوركايز و يتقدمهم البرلماني و نائب عمدة فاس البوصيري.
و شهدت محكمة الاستئناف بفاس توافد المتابعين في حالة سراح مؤقت و يتعلق الامر بعمدة مدينة فاس عبدالسلام البقالي و كاتب المجلس سفيان الادريسي المنتمين الى حزب التجمع الوطني للأحرار و الذين حضروا أطوار الجلسة الثانية لمحاكمتهم في ملفات ثقيلة.
و ينتظر ان تكون الجلسة القادمة حاسمة اذ حضر جميع المصرحين ،فيما يستبعد اطلاق سراح المتابعين و متابعتهم في حالة سراح رغم مطالب هيأة الدفاع و ذلك لوجود شبهة خطيرة تهدد السير العادي للمحاكمة.
“شبكة” البوصيري” التي تمثل جماعة فاس في جرائم جنائية متنوعة و وجهت اليها جنايات الإرشاء, استعمال وثيقة رسمية مزورة, المشاركة في تبديد أموال عمومية, استغلال النفوذ, اختلاس وتبديد أموال عمومية, إخلاس و تبديد أموال عامة و خاصة و تلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الإشراف عليها و التماس الإحسان العمومي, استغلال النفوذ, إفشاء السر المهني, قصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ و اساليب احتيالية،الارتشاء،التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري،المشاركة في تبديد أموال عمومية،الارتشاء،التزوير في محررات رسمية،التزوير في محرر عرفي, عدم التبليغ عن وقوع جناية, استغلال النفوذ،الإرشاء،المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ,،الإرشاء،استعمال وثيقة رسمية مزورة, المشاركة في تبديد أموال عمومية, المشاركة في الإرشاء, المشاركة في تبديد أموال عمومية, استغلال النفوذ, التزوير في محررات رسمية, التزوير في محرر عرفي, المشاركة في تبديد أموال عمومية, المشاركة في الإرشاء, المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله, المشاركة في تبديد أموال عمومية, اختلاس وتبديد أموال عمومية, التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري,إخلاس و تبديد أموال عامة و خاصة و تلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الإشراف عليها و التماس الإحسان العمومي, استغلال النفوذ, إفشاء السر المهني, التزوير في محررات رسمية, المشاركة في تبديد أموال عمومية, المشاركة في تبديد أموال عمومية.
و هي جرائم الفساد في تدبير الشأن العام و التي سبق لوالي جهة فاس مكناس ان انتصب طرفا في مواجهة “شبكة البوصيري” بعد ان تبين انه تورط في ملف تزوير البطائق الرمادية لسيارات المحجز البلدي و غير ذلك من الجرائم الموجهة له و ملفات أخرى تتعلق بشكايات من طرف مقاولين و سلطات الوصاية.