العدالة بفاس تؤجل ملف البرلماني التجمعي قشيبل المتابع بتهم هدر المال العام و الارتشاء

تغيب البرلماني التجمعي عن دائرة القرية نورالدين قشيبل صباح اليوم الثلاثاء (25 يونيو 2024)،عن اولى جلسات إنطلاق محاكمته بغرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس ،و قررت هيأة الحكم و هي تنظر في ملف عدد: 40/2624/2024،تأجيله الى غاية 16 يوليوز القادم.

و يتابع البرلماني التجمعي قشيبل و الذي يشغل منصب رئيس جماعة مولاي عبدالكريم بدائرة القرية إقليم تاونات،بتهمة الارتشاء و تبديد أموال عمومية و محاولة ذلك،بعد ان كانت النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها بالاستماع اليه و البحث معه داخل نفس الجماعة.

و كانت مصادر متطابقة قد كشف سابقا للجريدة الالكترونية “فاس 24” ،أن قاضي التحقيق في الجلسة الاخيرة قرر إحالة  الملف على والوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل تقديم استنتاجاته وملتمساته النهائية، حيث التمس متابعة البرلماني قشيبل بالتهم نفسها، في حالة سراح، وفق فصول المتابعة المحددة في القانون الجنائي، كما قررت النيابة العامة إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال، التي قررت عقد أول جلسة لمحاكمته في الأسبوع الموالي لعيد الأضحى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن متابعة البرلماني قشيبل جاءت بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بفاس، التي استمعت له رفقة 14 مصرحا، ضمنهم تقني بالجماعة، وأحد نوابه بالمجلس الجماعي، ومحاسب الجماعة، ومجموعة من المقاولين استفادوا من صفقات وسندات طلب، والأعوان العرضيين، ضمنهم أشخاص من عائلته كانوا يشتغلون سائقين سيارات وآليات الجماعة بدون سند قانوني، بالإضافة إلى مستخدمة تشتغل بشركته الخاصة.

في نفس السياق، فإن تحريك البحث جاء بناء على شكاية وضعتها النائبة الأولى لقشيبل بجماعة “مولاي عبد الكريم” بإقليم تاونات، وتنتمي للحزب نفسه.

و علم ،أنه تمت متابعة قشيبل بالتهم المنسوبة إليه بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي أجراها معه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.

وكانت النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي “مولاي عبد الكريم”، سميرة حماني، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وجهت من خلالها اتهامات خطيرة إلى رئيس المجلس، البرلماني قشيبل، وقالت في شكايتها إنها وجدت نفسها مضطرة لتقديم الشكاية للتعبير عن “رفضها لكل أشكال الفساد، ووضع حد للخروقات المرتكبة، وذلك بعد عدة محاولات لتنبيه رئيس المجلس المذكور وثنيه عن الاستمرار في ممارسة خروقاته المستفحلة”.