العدالة بفاس تؤجل التحقيق مع “مافيا العقار” بجماعة عين الشقف

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس،صباح اليوم الثلاثاء (28 يناير 2020)،تأجيل ملف “مافيا العقار” بجماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب الى غاية يوم 4 فبراير من الشهر القادم.
و يأتي قرار تأجيل التحقيق مع “مافيا العقار” بدعوى غياب محامي المتهمين و الذي يرجح ان يكون أصيب بوعكة صحية،مما عجل البدء في التحقيقات الواسعة الى غاية الأسبوع المقبل.
و أمر قاضي التحقيق بتنسيق مع النيابة العامة الأسبوع الماضي،تعميم مذكرة اعتقال في حق شقيق برلماني بمولاي يعقوب متورط في شراء العقار المتنازع عليه و الذي تم تزوير وثائقه و الترامي عليه و العمل على تسييجه بسور عملاق بشكل عشوائي.
و يقع العقار المتنازع عليه بجماعة عين الشقف بالقرب من الطريق السيار و التابع لنفوذ فخذة ولاد أمعلا و هو عقار تابع لملك جماعة الاراضي السلالية لقبيلة السجع،غير ان “مافيا العقار” قامت بتزوير وثائقه و حولته الى فخذة التلالسة.
يذكر،ان مهاجر مغربي يقيم بفرنسا ،سبق و أن وجه شكاية مباشرة الى النيابة العامة بدعوى الترامي على أرضه و الشروع في تشييد سور بها و العمل على تزوير وثائقها،مما عجل بتوقيف نائب التراب لفخذة التلالسة و شيخ قروي و هو ابن عم رئيس المجلس الاقليمي و النائب البرلماني عن إقليم مولاي يعقوب جواد الدواحي،فضلا عن بائع الارض الوهمية و السمسار،فيما الأبحاث جارية لاعتقال شقيق البرلماني عن نفس الإقليم بصفته المتهم في حيازة العقار المتنازع عليه و المشارك في عملية التزوير.
و علم ان بعض البرلمانيين بالإقليم يصارعون الزمن في محاولة الضغط على المهاجر المغربي من أجل الحصول على تنازل عن الشكاية و ذلك لطي الملف الذي يبدو سيقدمون الكثير مما تبقى من مشوارهم السياسي،فيما المشتكي قرر عدم الرضوخ و متابعتهم إلى حين إرجاع حقوقه بالقانون،بعد ان كان يهدد في حياته و عائلته من طرف “مافيا العقار” بالمنطقة.
“مافيا العقار” التي أسقطتها العدالة بفاس ،و ذلك وفقا لتنفيذ تعليمات عبدالنباوي رئيس النيابة العامة الذي عمم مذكرة على الوكلاء العامون من أجل محاربة المتراميين على ملك الغير،عجلت بسقوط رؤوس كبرى فيما التحقيقات الجارية ينتظر ان تكشف أسماء وازنة تقدم نفسها ان لها علاقة نفوذ قوية و تتمتع بحصانة من طرف أشخاص معروفين بمطاعم و فنادق فاس التي يرتادون عليها رفقة ذوي النفوذ.