صحة

الضرائب ترفع أثمنة الادوية ووزارة الصحة تبحث عن حلول

 كشف تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين المكلفة بالقطاع الصحي، أن 66 بالمائة من الأدوية تخضع للضريبة على القيمة المضافة (4896 من الأدوية)، مؤكدا على أن هذه الأدوية تشكل عائقا ماليا يحول دون وصول المواطن للدواء، بسبب ضعف قدرته الشرائية وتحمل جزء كبير من النفقات الصحية بسبب غياب التغطية الصحية.

وأضاف التقرير أن البرلمان قام بالمصادقة على إجراءات ضريبية في قانون المالية لسنة 2022، من أجل تخفيض رسم الاستيراد المطبق على بعض المواد مثل (المتفورمين هيدروكلوريد) من 40 بالمائة إلى 2,5 بالمائة، وهو مستحضر يستعمل في صناعة الأدوية المستعملة في علاج الصنف الثاني من مرض السكري، إلا أن هذا التخفيض الضريبي لم ينعكس على ثمن الدواء المستعمل في هذا المرض. مشيرا إلى أن نفقات الأدوية لدى الأسر تصل ل34 بالمائة من إجمالي مصاريفها على الصحة.

وأوضح وزير الصحة خالد أيت الطالب خلال تقديم هذا التقرير بالمجموعة الموضوعاتية، أن المعهد الوطني للصحة وقع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس ومع بعض المستشفيات المركزية من أجل تطوير صناعة مواد مغربية تستعمل في صناعة الأدوية من مستخلصات طبيعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق