الشركات الجهوية تدفع الى إحتقان في صفوف شغيلة مكاتب الماء و الكهرباء
يعتزم التنسيق النقابي الخماسي لموظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء خوض إضراب لثلاثة أيام من شهر أكتوبر، مع القيام بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب، بسبب ما اعتبروه غلقا لأبواب الحوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واعتزامه نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تتكلف بتوزيع الماء والكهرباء.
واعتبرت النقابات “صيغة مشروع القانون التي صودق عليها من قبل المجلس الحكومي مؤخرا تضرب في عمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب”، مشيرة إلى أن مشروع القانون “قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب”، بالإضافة إلى “فتحه شهية الرأسمال للانقضاض على هذا المرفق الحيوي، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وأعلنت النقابة عن رفضها المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والمساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين، ونقل المستخدمين من المكتب إلى الشركات الجهوية دون موافقتهم، وأكدت تشبثها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، معلنة رفضها للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من مناقشة الموضوع، في ظل الانتقادات التي وجهت للقانون، من قبل هيئات سياسية وحزبية، بينها حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب.
