السياسة الإجتماعية للحكومة تزيد من تعداد الفقراء و الهشاشة بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق، مبرزةً أن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر في وقت تزايدت فيه هشاشة الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات.

وأضافت خلاصات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، بين مارس 2022 ومارس 2023، أن هذه النسب تسببت في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء.

وأشارت الدراسة التي تمت على عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيوـ اقتصادية وجميع جهات المملكة، إلى تحسن المستوى المعيشي للمغاربة بشكل ملحوظ بين 2014 و2019، ثم تباطؤه بين 2019 و2022، خلال فترة كوفيد، لافتةً إلى انتقال متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76 ألف و617 درهم إلى 83 ألف و713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95 ألف و386 درهم في الوسط الحضري و56 ألف و769 درهم في الوسط القروي.

وعلى المستوى الفردي، انتقل متوسط النفقة السنوية للفرد من 15 ألف و876 درهم سنة 2014 إلى 20 ألف و658 درهم سنة 2022. وباعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.

وأوردت المعطيات ذاتها ارتفاع حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37 في المئة سنة 2014 إلى 38,2 في المئة سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23 في المئة إلى 25,4 في المئة، ومن 2,7 في المئة إلى 3,9 في المئة بالنسبة ل “الوقاية” ومن 2,2 في المئة إلى 2,6 في المئة بالنسبة ل “التواصل”.

وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6,1 في المئة إلى 5,9 في المئة ومن 7,1 في المئة إلى 5,8 في المئة بالنسبة ل “النقل” ومن 3,2 في المئة إلى 2,3 في المئة بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” ومن 1,9 في المئة إلى 0,5 في المئة بالنسبة ل”الترفيه والثقافة”.

وبين سنتي 2014 و2022، تضيف المندوبية أن مستوى معيشة فئة 20 في المئة من الساكنة الأقل سجل يسراً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.1 في المئة، مبرزةً أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة قدرها 3.9 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6 في المئة بين 2019 و2022.

أما بالنسبة لـفئة 20 في المئة الأكثر يسراً، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنوياً بنسبة 1.4 في المئة خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8 في المئة بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7 في المئة بين 2019 و2022.

وفيما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8 في المئة بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا ً بنسبة 3.3 في المئة بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3 في المئة بين 2019 و2022.

وهكذا، تسجل المندوبية أن الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا عرفت تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة. وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تُقاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5 في المئة إلى 40.5 في المئة، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5 في المئة.

أما فيما يتعلق بالفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي تُقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019.

وانخفض، حسب “مندوبية التخطيط” معدل الفقر المطلق، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8 في المئة إلى 3.9 في المئة بعد أن سجل 1.7 في المئة سنة 2019.

وقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5 في المئة سنة 2014 إلى 6.9 في المئة سنة 2022. بالمقابل، عرف الوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً في معدل الفقر، حيث انتقل من 1.6 في المئة سنة 2014 إلى 2.2 في المئة سنة 2022.

وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفاً في الوسط الحضري و906 ألفاً في الوسط القروي.

أما على المستوى الجهوي، في سنة 2022، سجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3.9 في المئة). وتتصدر قائمة هذه الجهات “فاس-مكناس” بمعدل فقر يصل إلى 9 في المئة، تليها “كلميم-واد نون” (7.6 في المئة)، “بني ملال-خنيفرة” (6.6 في المئة)، “درعة-تافيلالت” (4.9 في المئة)، وجهة “الشرق”(4.2 في المئة).

ولفتت المندوبية إلى أن الهشاشة تشير إلى مدى تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر في حال غياب شبكات الأمان التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.

وسجل معدل الهشاشة ارتفاعاً طفيفاً، حيث انتقل من 12.5 في المئة سنة 2014 إلى 12.9 في المئة سنة 2022، بعدما بلغ 7.3 في المئة سنة 2019. أما في الوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19.2 في المئة سنة 2022 مقابل 19.4 في المئة سنة 2014، على عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعاً في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7.9 في المئة سنة 2014 إلى 9.5 في المئة سنة 2022.

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص، من بينهم 2.24 مليون في الوسط الحضري و2.51 مليون في الوسط القروي. وبذلك يمكن القول أن الهشاشة أصبحت ظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري: ففي سنة 2022، ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2 في المئة) هم من سكان المدن، مقابل 36 في المئة سنة 2014.

وعرف الفقر متعدد الأبعاد، حسب خلاصات بحث المندوبية، تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت نسبته من9.1 في المئة سنة 2014 إلى 5.7 في المئة سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19.4 في المئة إلى 11.2في المئة في حين انتقل من2.2 في المئة إلى 2.6 في المئة. في الوسط الحضري.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد (بمعدل يفوق 10 في المئة)، في كل من “بني ملال-خنيفرة” (11.6 في المئة) و “فاس-مكناس” (10.4 في المئة)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40.0 في المئة من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.

وبلغ متوسط الدخل السنوي للأسر 89 ألف و170 درهم على المستوى الوطني، 520 ألف و103 درهم في الوسط الحضري و 56 ألف و47 درهم في الوسط القروي. وعلى المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21 ألف و949 درهم سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12862 درهم).

وتُعد الأجور، حسب المندوبية، المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل35.1 في المئة من إجمالي الدخل. وتمثل هذه النسبة 36.4 في المئة في الوسط الحضري و29.5 في المئة في الوسط القروي.

كما تُشكل التحويلات العمومية والخاصة نسبة21.3 في المئة من إجمالي الدخل، 22.8 في المئة في الوسط الحضري و15.1 في المئة في الوسط القروي.