السجن النافذ لمستشارة جماعية تنتمي لحزب العدالة و التنمية متورطة في البناء العشوائي و الاعتداء على عون سلطة

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، على مستشارة من حزب العدالة والتنمية بجماعة السويهلة، ضواحي مراكش، بتهمة “البناء العشوائي والاعتداء المادي والمعنوي على عون سلطة”.

وأسقطت المحكمة على المستشارة المذكورة، جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية، في حين تمت إدانتها من أجل الباقي، والحكم عليها بشهر واحد حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم مع الصائر، وأدائها لفائدة الطرف المدني تعويض قدره 5000 درهم مع الصائر.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر يوم 19 أبريل المنصرم، متابعة المستشارة الجماعية المعنية بجماعة السويهلة ضواحي مراكش، في حالة اعتقال.
وسبق أن زار رئيس الحكومة و الامين العام لحزب العدالة و التنمية و اشاد بالمجهودات التي قام بها رئيس جماعة السويهلة بجهة مراكش آسفي وساكنة الجماعة ومنتخبيها، مثمنا صمود الساكنة واستمرارهم في مقاومة أعداء الإصلاح،غير ان واقع الحال في واد و كلام العثماني و منتخبي الجماعة في وادي أخر.

ودعا العثماني في السنة الماضية ساكنة السويهلة خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بتاريخ17 نونبر 2019، قائلا “أحيي الحضور المكثف والمتحمس والحماسي، تحية كبيرة للنساء بالخصوص والشباب على الحضور”، مضيفا “أنتم تعطون نموذجا لجماعة فيها المواطنة الحقيقية وخدمة البلاد، أحييكم على أنكم تماسكتم وتعاونتم مع رئيس الجماعة واشتغلتم معه”.غير ان المستشارة الجماعية لم تكلف نفسها للتنفيذ إعتداء شنيع على عون سلطة و عملها في خرق قانون التعمير و التشجيع على البناء العشوائي.

وتابع “أحيي الرئيس ومعه المجلس المتجانس بجميع أحزابه وبجميع منتخبيه على الروح الوطنية والاشتغال من أجل مصلحة الساكنة”، واسترسل “نحن لا نؤمن بالحزبية الضيقة.. نحن نؤمن أن من يخدم البلاد نحن معه سواء معنا في الحزب أم لا”،و كشفت حادثة المستشارة الجماعية الطريقة التي يشتغل بها حزب العدالة و التنمية بالمنطقة .

وأشاد العثماني بما تم تحقيقه بجماعة السويهلة في ظرف قياسي، من قبيل تشييد 75 كلمتر من المسالك القروية، والنقل المدرسي، والتزويد بالماء الصالح للشرب وغيرها،ويبدو ان إشادة العثماني بالمجلس المنتخب لم تكن في محلها وأظهرت الطريقة التي يشتغل بها المجلس مستغلا حالة الطوارئ للتشيجع على تفريخ البناء العشوائي و إظهار القوة على عون سلطة قام بما يجب تفعيله في ايطار القانون لمراقبة التعمير و زجر المخالفين للبناء العشوائي غير ان زيارة العثماني سابقا شجع المستشارة لسلح اعوان الداخلية و كأن واقع الحال يقول ان رئيس الحكومة و امين عام حزبها سيفلتها من العقاب.