السجن النافذ لرئيس جماعة صفرو ونائبه الأول في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية

حكمت العدالة لدى غرفة الجنايات الابتدائية المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس على الرئيس السابق لجماعة صفرو المنتمي لحزب العدالة و التنمية المسمى الفيلالي بحيث أدين بسنتين نافذة بعد ان كان متابعا في حالة سراح مؤقت وأداءه كفالة مالية قدرت في 10 مليون سنتيم.
أما النائب الأول للرئيس السابق للجماعة الحضرية لصفرو والذي يشغل حاليا نفس المنصب بالمجلس الذي أفرزته انتخابات 2021 و المسمى عبدالسلام بوهدون المنتمي لحزب التقدم و الاشتراكية فقد ادين بسنة سجنا نافذة و الذي كان يتابع في حالة سراح مؤقت اثناء محاكمته بعد ان أدى كفالة مالية قدرت في خمسة ملايين.
وتوصلت العدالة بأدلة دامغة اثناء المحاكمة الى تورط الرئيس السابق لجماعة صفرو ونائبه الأول بأن المسؤولين الجماعيين تورطوا في اختلاس وتبديد أموال عامة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي و هي نفس التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة.
شخص ثالث أدين في نفس الملف وبسنة نافذة وغرامة مماثلة يتعلق الامر برئيس مؤسسة كرز التي تحظى بتنظيم مهرجان حب الملوك بحيث كان يملك منتجعا سياحيا على مشارف المدينة حوله الى مزار و عقد ليالي الملاح لمختلف المسؤولين و هو من في توقف بسبب اختلالات خطيرة شابت الفقرات السابقة و عرفت هدرا للمال العام في فقرات المهرجان التي كانت تتخللها موائد فارهة و استقبال لفتيات للضحك عليهن كأنهن ملكات جمال مع قضاء ليالي ملاح بالمدينة و فاس من نفقات المهرجان الذي كان يبتلع ميزانية مهمة يخصصها لها المجلس الحضري للمدينة فضلا عن ممولين.
ملف هدر المال العام بجماعة صفرو والتلاعب في الصفقات وسندات الطلب وغير ذلك من الجرائم الجنائية سبق وان فجرتها جمعيات مدنية وحقوقية والتي رصدت اختلالات الرئيس والنائب الأول الذي مازال يحظى بنفس المنصب خلال المجلس الحالي والذي لم يحرك ضميره لتقديم استقالته و هو مازال عازم على حضور دورات المجلس و الاستفادة من المنصب الذي يوفر له كافات الامتيازات.
وكانت جمعية الكرز تبتلع الملايين من المال العام وهي التي تورطت برفقة رئيس المجلس و نائبه الأول في اختلاس و تبديد أموال عمومية و التزوير في الصفقات و سندات الطلب المجهولة و هي كلها أموال كان يعبث بها المتهمون خدمة لنزواتهم و مصالحهم الشخصية.
وطالبت جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية من العدالة خلال مرحلة الاستئناف برفع العقوبة الحبسية للمتورطين من أجل تنزيل شعار جلالة الملك الذي يدعوا الى “الجدية” و جعلها عبرة لمن اعتبر والدفع قدما للحد من سرقة المال العام، مع العلم ان مدينة صفرو تعيش على واقع التردي وغياب سياسة تدبيرية للمجالس المنتخبة والذي أدخل صفرو في عزلة وتهميش وغياب المشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة التي تؤدي فاتورة صراع الأطراف داخل المجلس الجماعي.