“الريع” يستنزف الاراضي المخصصة للمقالع و غياب المراقبة يزيد من تأزيم الوضع القائم

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن استمرار تفشي ظاهرة «الريع» في استغلال المقالع، ما يفوت على خزينة الدولة مداخيل مالية مهمة قدرها التقرير بنحو 166 مليون درهم سنويا.

وأفاد التقرير بأن قطاع استغلال المقالع يعتبر من بين القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، إذ يتيح إمداد قطاعي البناء والأشغال العمومية بمواد البناء، ويشغل هذان القطاعان حوالي 10 بالمائة من السكان النشيطين ويحققان قيمة مضافة تناهز 72 مليار درهم، أي ما يقارب 6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وبلغ الإنتاج الوطني من مواد المقالع سنة 2020، حوالي 258 مليون طن.

ويتوفر المغرب، حسب التقرير، على 2.920 مقلعا تغطي مساحة تقدر بـ35.611 هكتاراً وتدر مداخيل قدرت بـ3.6 ملايير درهم خلال الفترة 2016-2021. ويتم استغلال 1.682 مقلعا، حسب معطيات آخر سجل وطني لجرد المقالع لسنة 2020. ويقدر الإنتاج السنوي بحوالي 129 مليون متر مكعب، ويتكون الإنتاج بشكل أساسي من الحصى (35%) والرمل (18%) والتفنة (17%) والطين (10%) والرخام (1%).

وسجل التقرير أنه، بالرغم من الأشواط التي قطعها هذا القطاع بعد صدور القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، لا يزال استغلالها يعرف مجموعة من الإشكاليات المتعلقة أساساً بتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر السنين. ويُعد وضع نظام محكم لتتبع الكميات المستخرجة أحد الرهانات الرئيسية في تدبير استغلال المقالع، وذلك قصد ضبط المداخيل الضريبية واحترام الشروط البيئية للاستغلال.
و يستحوذ على المقالع شخصيات نافذة من برلمانيين و مسؤولين غير معروفين و أباطرة المقاولين في البناء،و غالبا ما لا يتم مراقبة المقالع المنتشرة بجهات المملكة،فحتى البحار و الوديان باتت تستنزف رمالها دون حسيب و لا رقيب.