الدرك الملكي يستمع الى البرلماني و رئيس جماعة سيدي أحرازم قنديل المنتمي الى حزب الاحرار
استمعت الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد rنديل ، بصفته رئيسا لمجلس جماعة سيدي احرازم التابعة لعمالة فاس،
و جاء هذا الاستماع كان بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، إثر توصلها بشكاية من طرف مستشارين بالجماعة.
وأفادت المصادر بأن الاستماع للبرلماني قنديل، الذي حصل على المقعد البرلماني الذي كان يشغله المعتقل رشيد الفايق، تزامن مع تبليغه بالحكم القضائي النهائي الصادر في حقه والذي يقضي بإلغاء نتائج انتخابه في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، حيث من المنتظر أن يعلن والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، عن حل المجلس، والإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، وانتخاب مكتب جديد للجماعة.
وذكرت المصادر أن ولاية الجهة كانت تستعد لاعادة إنتخاب مكتب جديد قبل استماع الدرك الملكي للمستشارين الذين قدموا شكاية ضد الرئيس، وضمنهم منافسته هندة بودان، التي طعنت في نتائج انتخابه أمام القضاء الإداري، وفي حال الإعلان عن حل المجلس وانتخاب رئيس ومكتب جديدين للجماعة قبل تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية التي ترشح فيها الرئيس المخلوع.
وكانت بودان المنتمية لحزب الاصالة والمعاصرة رفقة خمسة مستشارين أعضاء بجماعة سيدي احرازم، تقدموا سابقا بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، ضد البرلماني قنديل، وذلك بعد صدور قرار نهائي عن محكمة النقض يقضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بدائرته الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021.
وأوضحت الشكاية أن بودان طعنت بالإلغاء في نتيجة الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 8 شتنبر 2021، وأن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت حكمها بتاريخ 24 شتنبر من السنة نفسها، قضت من خلاله بإلغاء نتيجة ذلك الاقتراع، وأن المشتكى به محمد قنديل استأنف الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فأصدرت قرارها بتاريخ 13 يناير 2022، والذي قضت من خلاله بتأييد الحكم المستأنف، وأن المشتكى به طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور، فقضت الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض برفض طلبه بمقتضى قرار صادر بتاريخ 15 يونيو 2023.
و في نفس السياق،تقدم الراضي السلاوني بطعن لدى المحكمة الدستورية بجرد محمد قنديل المقعد البرلماني الذي ورثه عن رشيد الفايق،و طالب الراضي بأحقيته في المقعد لان قنديل مطعون في اهليته الانتخابية بصفته موظفا متصرفا لدى مصالح وزارة الداخلية.
و ينتظر ان تلقي هذه الشكايات بضلالها على جماعة سيدي احرازم التي تعيش ويلات التهميش و التخلف و الفوضى بعد ان قرر الرئيس نشر المحسوبية و الزبونية و الاستلاء على ساحة المشربة التاريخية التي سطى عليها الباعة المتجولين.
