الداخلية تُعلي من سقف المحاسبة: توقيف مسؤول في قضية فساد يكشف جدية الدولة في تطهير الإدارة

تواصل وزارة الداخلية ترسيخ ثقافة المحاسبة باعتبارها إحدى ركائز دولة القانون والمؤسسات، حيث أعلنت، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، عن توقيف مسؤول ترابي بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، في سياق تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، بعد الاشتباه في تورطه في ملف فساد.

البلاغ الصادر عن الوزارة لم يكتف بتقديم الخبر، بل حمَل رسالة سياسية وإدارية واضحة: لا أحد فوق المساءلة، ومهما كانت رتبة المسؤول، فإن القانون سيأخذ مجراه. هذا التوقيف ليس حادثاً معزولاً، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة تبنتها وزارة الداخلية لمراجعة أداء رجال السلطة، وضمان انخراطهم في منطق جديد يقوم على الشفافية، النزاهة، وخدمة الصالح العام.

إن الحزم الذي تُبديه الوزارة في مثل هذه الملفات يبرهن على تحول نوعي في آليات تدبير الشأن العام، حيث لم تعد الانتظارات المجتمعية تُجابَه بالتساهل أو التغاضي، بل بالصرامة القانونية والمؤسساتية. فربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد شعاراً مرفوعاً فقط، بل ممارسة يومية تُجسدها قرارات مثل هذه.

وتكمن أهمية هذه الخطوات في قدرتها على إعادة الثقة في الإدارة، خصوصاً في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بالحكامة والشفافية، وسط ضغط اجتماعي يطالب بإصلاحات ملموسة، لا مجرد وعود. ومن هذا المنطلق، تُظهر وزارة الداخلية أنها في قلب هذا التحول، وأنها مصمّمة على المضي قُدماً في تطهير الإدارة من كل مظهر من مظاهر الفساد أو الانحراف عن قواعد المرفق العمومي.

إن هذا المسار، رغم تعقيداته، يُعَدّ ضرورياً لبناء مؤسسات قوية، عادلة، ومتجاوبة مع تطلعات المواطنين. ووزارة الداخلية، بتحركاتها الأخيرة، تؤكد أنها جزء أساسي من هذا البناء.