الخطاب الملكي في إفتتاح البرلمان يوجه رسائل قوية الى محكمة العدل الأوروبية

الخطاب الذي وجهه الملك لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية اليوم الخميس 11 أكتوبر 2024، والذي تطرق فيه كليا لموضوع الصحراء دون غيره من المواضيع الوطنية، حمل رسائل واضحة حول الإنجازات الكبيرة التي حققها في هذا الملف، كما رسم معالم خريطة الطريق الواجب اتباعها في المرحلة المقبلة لإنهاء الملف.

فالخطاب الملكي عمل على إعادة التأكيد بأن قضية الصحراء هي القضية الوطنية الأولى، بإشارة ملكية واضحة تؤطر بشكل كلي السياسة الخارجية المغربية في الوقت الحالي وهي “المرور من مرحلة التدبير لمرحلة التغيير”، وما يعنيه ذلك من دخول الملف في منعطف حاسم بكل تعقيداته لطيه النهائي، وأن تضمن الخطاب الملكي الموجه للبرلمان فقط لهذا الملف، رسالة واضحة للأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية للعمل على تكثيف الجهود في هذا الملف في الأونة المقبلة بشكل أولوي”.

وتضمن الخطاب الملكي رسالة واضحة لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، بأن سكان الصحراء يسفيدون أصلا من التنمية، بعدما أشار الحكم الأوروبي بضرورة استفادة سكان الصحراء من الاتفاقيات التي تشمل تلك المنطقة، ورسالة واضحة كذلك للجزائر بأن المغرب لن يتفاعل مع الاستفزازات الصبيانية الصادرة عن الجارة الشرقية وهو مترفع كليا عن النزول لهذا المستوى، وأنه بالمقابل منفتح على المجال المغاربي وعلى تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء بما يطور التنمية القارية”.