اقتصاد

الخزينة العامة للمملكة تكشف عن حصيلة معاملاتها المالية

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 14,4 مليار درهم حتى متم شهر يونيو 2022، مقابل عجز بلغ 27,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2022، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 27,1 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).

كما تشير النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 18,7 في المائة إلى 147,4 مليار درهم عند متم يونيو 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 30,1 في المائة، والرسوم الجمركية (22,2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (15,2 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (15,8 في المائة)، إلى جانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11,1 بالمئة.

من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 217,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 16,8 في المائة عن مستواها عند متم يونيو 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 16,1 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 23,7 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 13,4 في المائة.

وأبرز المصدر داته، أنه في متم يونيو 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 328,2 مليار درهم، وهو ما يمثل 49 في المائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 50 في المائة عند متم يونيو 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 1,9 مليار درهم عند متم يونيو 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 7,4 مليار درهم قبل عام.

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 75,4 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 16,3 مليار درهم.

وبلغت المصاريف الصادرة 48,7 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2,2 مليار درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 26,7 مليار درهم.

أما فيما يخص عائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد تراجعت مداخيل الخدمات بنسبة 4,1 في المائة إلى 885 مليون درهم، فيما بلغت النفقات 493 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2021.

المداخيل الجمركية

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 41,6 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، بزيادة قدرها 22,9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يونيو 2021.

وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 161 مليون درهم، مضيفة أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ 41,8 مليار درهم بزيادة قدرها 23,3 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم يونيو 2022، 6,7 مليار درهم بزيادة قدرها 22,3 في المائة، في ما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 26,9 مليار درهم بنمو قدره 32,3 في المائة.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية، سجلت زيادة بنسبة 92,3 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى زيادة بنسبة 21,6 في المائة.

وبخصوص صافي المداخيل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المنتجات الطاقية، فقد انخفض بنسبة 0,4 في المائة إلى 7,9 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات، والإعفاءات الضريبية والمبالغ المستردة البالغة 128 مليون درهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق