سياسة

الحموشي يفعل خلية مركزية للرصد و اليقظة تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا

عمل جبار و ميداني يقوم به عبداللطيف الحموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني و الأمن الوطني في عز الأزمة التي تجتاح البلاد،و ذلك من خلال تفعيل خلايا جديدة لمواكبة كل صغيرة و كبيرة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد و الذي بدأ ينتشر في جهات المغرب ،بعد أن سجلت صباح اليوم الخميس(19 مارس 2020) 58 حالة .
الحموشي المعروف عليه بالعمل و الجدية في كل المهام التي تناط به، دخل على خط الجائحة العالمية و فعل في اليومين الأخيرين خلية مركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول ‎ جائحة وباء كورونا المستجد ،و تبقى هذه المصلحة الأمنية مهمتها التصدي للمحتويات الزائفة، وتنوير الرأي العام، وتبديد التوجسات التي قد تعتري المواطنات والمواطنين جراء نشر أخبار مضللة ومشوبة بالتحري.
و على الصعيد الجهات،تحركت مختلف فرق الأجهزة الأمنية لاقتفاء اثر العشرات ممن سولت لهم نفسهم بنشر و بث أشرطة فيديو مزورة و مفبركة لمواطنين فرضيين مصابين بفيروس كورونا،و بعد البحث و التحريات تبين أن كل الأخبار كانت زائفة و لا علاقة لها بمرض “كورونا” و إنما حالات مرضية أخرى،فضلا عن صور و أشرطة فيديو تعود إلى دول أخرى.
علو كعب الحموشي في الضربات الاستباقية للخلايا الإرهابية على مدار عشر سنوات مضت،كانت كافية لرصد شريط فيديو لمتطرف مغربي يدعى “ابو النعيم” حاول زرع الفتنة و دعا المواطنين الى العصيان و شتم الدولة بسبب قرار إغلاق المساجد،عجل به بسقوط في قبضة أجهزة الحموشي ليكون عبرة لمن سولت له نفسه بزعزة أركان الدولة داخليا،مع العلم أن الأزمة التي نمر بها تشبه أزمات الحروب أو أكثر بذلك.
و تعمل مصالح الأجهزة الأمنية و بتوجيهات يومية من المدير العام الحموشي،على تتبع كل صغيرة و كبيرة و إعدادا تقارير ميدانية و واقعية حول جائحة وباء فيروس كوورنا المستجد،فيما دخلت وحدات أمنية بمختلف المدن أمس الأربعاء على خط تفعيل الحجر الصحي داخل المنازل و الذي دعت إليه وزارة الداخلية ووزارة الصحة في بلاغ مشترك.
حصيلة عمل لمختلف مصالح الشرطة لمواجهة أصحاب الفتنة و أعداء الوطن،حققت في اقل من 24 ساعة مضت من اعتقال 20 شخصا،كانوا يقفون وراء هواتفهم و يثون السموم على قنوات اليوتوب و المنصات الاجتماعية، و يتجولون بالشوارع لنشر الأخبار المفبركة و المزيفة،و الذين كان هدفهم زعزة البلاد و فقدان الثقة في المواطنين و الهيئات الصحية،فيما كان عنوانهم المتصل بالهاتف و الفايسبوك كافي لرصدهم و اعتقالهم و تقديمهم للعدالة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق