الحكومة تفرج عن الزيادة في الأجور

طالب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بصرف الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة بموظفي القطاع العام، تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي المتوج باتفاق 29 أبريل بين المركزيات النقابية وبين الحكومة، وتنفيدا لمضامين الأنظمة الأساسية الخاصة.

وأكد لقجع في مراسلة مُوجهة للخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة أن الوزارات المعنية بالزيادات في أجور موظفيها تتوفر حاليا على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، مطالبا بتفويض مصالح الخزينة العامة بالمضي في تنفيذ هذه القرارات خلال صرف مرتبات شهري غشت وشتنبر 2024، نظرا للضرورة الملحة المرتبطة بتنفيذ أحكام هذه المراسيم.

وتهم مراسلة لقجع موظفي الوظيفة العمومية غير المستفيدين بعد من قرار الزيادة في الأجور، والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

يُذكر أن الحكومة صادقت مطلع شهر يوليوز الماضي، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وتهم أساسا الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين.

وتأتي المصادقة على مشاريع هذه المراسيم، ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في آخر حوار اجتماعي مركزي، والذي نص على الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريا، سيتم تنزيلها على دفعتين، الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز الجاري.