مجتمع

الحكومة تتأهب لمواجهة نذرة المياه و مخلفات الجفاف

تنسق وزارتا الداخلية والتجهيز والماء عمليات التدخل لمواجهة أثر الجفاف، بعد إحصاء المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء.
وإلى غاية متم شهر شتنبر 2022، رصدت وزارة الداخلية ما مجموعه 219 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لضمان تعميم التزود بالماء الصالح للشرب، بحسب ما كشفته الوزارة، في تقرير مرفق بميزانيتها الفرعية التي تعرضها للمناقشة على أنظار لجنة الداخلية والجماعات الترابية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

وأوضح التقرير أنه تمت أجرأة برنامج استعجالي، يروم تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية، واقتناء خزانات بلاستيكية. وقد استهدف هذا البرنامج تزويد حوالي 2,7 مليون نسمة، موزعة على حوالي 8260 تجمعا قرويا، و891 جماعة تنتمي إلى 67 عمالة وإقليما.

وبادرت الوزارة، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، وشركاء آخرين، إلى إنجاز برامج واتفاقيات لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق المملكة، خاصة العالم القروي.

ولفت التقرير إلى أنه تمت تعبئة 2003 مليون درهم، من طرف وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء والجهات المعنية، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب 2022-2024 المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية تأمين التزود في العالم القروي.

وفي ما يتعلق بالتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فتقدر تكلفته 43 مليار درهم، يروم تحسين نسبة ربط الساكنة بقنوات الصرف الصحي وتخفيض نسبة التلوث عن طريق إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، سواء في الميدان الفلاحي أو سقي المساحات الخضراء.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أفاد بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2023 يبلغ ما مجموعه 43,64 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير تبلغ 35,70 مليار درهم، فيما تبلغ ميزانية الاستثمار 7,93 مليار درهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق