قضايا

الجامعة تهتز على وقع عصابة الموظفين المتورطين في الفساد و الرشوة و بيع الشواهد

تفاصيل مثيرة جدا تلك التي أماطت عنها اللثام التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية في قضية الفساد والرشوة التي عرت الواقع الذي تعيش عليه جامعة عبد المالك السعدي بكلياتها الموزعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث مكنت شكاية تبدو عادية حول شيكات بدون رصيد من كشف المستور.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الشكاية أوقعت في بادئ الأمر موظفا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل، إذ كان صاحب الشيكات بدون رصيد التي تم الإبلاغ عنها، حيث اعترف بشكل تلقائي بالتفاصيل الصادمة للقضية، إذ أكد أنه حصل على منصبه سنة 2017 بعدما دفع مبلغا ماليا محددا في 27 مليون سنتيم لأستاذ للرياضيات بكلية الحقوق بطنجة، وهو الذي توسط له حتى تم توظيفه، بعدها تم استقطابه من طرف الأستاذ المذكور والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل والكاتب العام السابق للجامعة للعب دور سمسار نقط وانتقالات وتسجيل بالماستر والإجازات المهنية والتوظيف بالمصالح الإدارية للجامعة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و 22 مليون سنتيم لكل طالب حسب نوع الخدمة التي يرغب فيها.
ويقول المتهم في اعترافاته أنه جلب للمسمى (ف. س. م) مرشحا واحدا تم تسجيله بالماستر، وتوسط لما يناهز 300 طالب للحصول على نقطة مشرفة في مادة الرياضيات لقاء مبلغ مالي قدر ب3000 درهم، في حين استقطب للمسمى (ف. ح) ثلاث مرشحين للماستر والاجازة المهنية وحوالي 42 حالة تنقيل.
أما بخصوص المسمى (ح. أ) فقد استقطب لفائدته مرشحين للماستر وثمان حالات توظيف يتذكر منهم المسماة (ي. ب)، (و.م)، (ص.ب)، (ع. ا)، (م. ي.ب)، (ف. ا).
وكان المتهم يستلم المبالغ ويعطي لدافعيها شيكات موقعة باسمه كضمانة يستعيدها عندما يتحقق طلبهم، وهو ما لم يتم مؤخرا ليجد نفسه أمام القضاء بتهمة تقديم شيكات بدون رصيد، مما عرى المستور.
هذا وقد أصرت النيابة العامة أمرا يقضي بإغلاق الحدود في وجه الأسماء التي جرى ذكرها في التحقيقات، كما تم استدعاؤها للمثول من أجل التحقيق معها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق