التفاصيل الكاملة لتقديم شبكة إجرامية مكونة من أربع محامين و برلماني متورطون في ملفات جنائية

باشرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء امس الخميس، أولى جلسات محاكمة أربعة محامين وبرلماني سابق ومنتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة، يتابعون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” من أجل “جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.

ويتعلق الأمر بالمحامي “ر.ص” والمحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب” والبرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”،  إضافة إلى المنتدب القضائي “ن.ح”، و”م.ا” مدير شركة إلى جانب وسيطة تعمل خياطة.

وأخرت المحكمة الجلسة إلى 25 يوليوز الجاري، بينما قضت النيابة العامة خلال جلسة اليوم الخميس برفض الطلبات الأولية المتعلقة بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، والتمست النيابة من هيئة الحكم القول برفض هذه الطلبات.

و كشفت نتائج التحقيقات القضائية في هذه القضية، عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.

ووفق معطيات رسمية ، فقد اعتمد المتهمون على وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تفيد تنازل هذه الإدارة عن الدعوى القاضية بتغريم السجين الليبي 960 مليون سنتيم لفائدتها بعد قضائه لـ8 سنوات سجنا لتورطه في قضية الاتجار الدولي في المخدرات.

وبعدما أنهى السجين الليبي عقوبته السجنية المحكوم والتي أكملها في سجن تيفلت 2 ودخل في تنفيذ الإكراه البدني لعدم تسوية ما بذمته من غرامات لفائدة إدارة الجمارك، وتصل هذه المدة لسنتان إضافيتان، “ارتأى هذا السجين الليبي أن يُدخل قريبه من دولة ليبيا على الخط ليعين له محامي من أجل عقد صلح مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

ووفق المعطيات، “قام قريب السجين الليبي بالتواصل مع البرلماني ورئيس جماعة ريصانة حينها المسمى “ع.ا”، هذا الأخير الذي عين للسجين الليبي المحامية “س.ل” من هيئة المحامين بطنجة للإشراف على عملية الصلح مع الجمارك بعد اتصال البرلماني بزوجها الذي يعتبره شريكه في معاملات تجارية والذي يملك شركة مكلف بإدارتها”.

البرلماني “ع.ا” عن حزب الاتحاد الدستوري، أفاد في تصريحاته أمام الشرطة، “بأنه تلقى طلبا من صديق له ليبي، بالتدخل لدى إدارة الجمارك لمحاولة عقد صلح بينها وبين قريبه السجين وتقليص قيمة الغرامة التي كانت 960 مليون سنتيم، بعد تورطه في الاتجار والتهريب الدولي غير المشروع لمادة من المخدرات”.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد صرح البرلماني المذكور أن المحامية “س.ل” بعدما تولت الملف، “تمكنت من إقناع قريب السجين الليبي بأداء مبلغ 250 مليون سنتيم فقط عوض 960 مليون كغرامة لإدارة الجمارك، وهو المبلغ الذي وافق عليه قريب السجين، ليسلم مبلغ 250 مليون سنتيم للمحامية المذكورة بحضور زوجها مدير شركة “م.ا” لأدائه لفائدة إدارة الجمارك، لكن هذه الغرامة لم تؤد لإدارة الجمارك التي رفضت عقد الصلح” وفق تصريحات البرلماني أمام الضابطة القضائية.

و أفادت نتائج التحقيق، أن المحامي “م.ا”، تورط في القضية لكونه زميلا للمحامية “س.ل” وأنه “وافق على التكفل بملف السجين الليبي بحكم أن “س.ل” كانت ما تزال محامية متمرنة، فعرضت الملف على زميلها بالمكتب “م.ا” الذي وافق على متابعته بمعيتها، وفق تصريحات “س.ل”، التي قالت أمام الشرطة إن زميلها “م.ا” هو من انتقل لدى إدارة الجمارك لكن هذه الأخيرة رفضت عرض الصلح مقابل 250 مليون سنتيم كغرامة عوض 960 مليون سنتيم المحكوم بها كغرامة ضد السجين الليبي”.

وأوضحت المحامية وفق نتائج التحقيق، أن البرلماني “ع.ا” سلم زميلها “م.ا” مقدم أتعاب واحتفظ بمبلغ 180 مليون سنتيم الذي قالت المحامية “إنها لم تعلم بمصيره، مدعية أنها لم تسلم أي مبلغ مالي لزميلها المحامي “م.ا”، وبعد ذلك توجهت المحامية وزميلها إلى مقر القنصلية الليبية في الدار البيضاء في محاولة للحصول على وثيقة احتياج للسجين الليبي لإعفائه مما تبقى من مدته السجنية.

وتشير المعطيات إلى أنه تم الاتصال بمحامي القنصلية المدعو “ر.ص”، وتمكن المحامي “م.ا” بمساعدة المحامي “ر.ص”، “من الحصول على شهادة احتياج وتوجها إلى المحكمة الابتدائية الزجرية، قصد الحصول على شهادة للإفراج عن السجين الليبي بتواجد شخص آخر لم تتعرف عليه المحامية “س.ل” ويرجح أن يكون المنتدب القضائي”.

وتتابع المعطيات، أنه “رغم مراسلة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بشهادة الإفراج عن السجين الليبي بعد الحصول عليها من المحكمة الابتدائية للدار البيضاء نتيجة تقديم قنصلية ليبيا لشهادة احتياج عن السجين الليبي، لم يتم الإفراج عن هذا الأخير كونه كان موضوع مسطرة تسليم إلى بلده الأصلي ليبيا”.

وتمكنت بعد ذلك المحامية “س.ل” وفق ذات المعطيات، “من زيارة السجين الليبي وإقناعه بتسليمها كل ما يتعلق به من وثائق مقابل أتعاب تصل قيمتها إلى 100 مليون سنتيم، التي سلمها لها عن طريق ابن أخته المتواجد في الدار البيضاء، لتنطلق في البحث عن محامي آخر أكثر كفاءة لمساعدتها في عدم تنفيذ مسطرة تسليم السجين الليبي لدولته والإبقاء عليه في المغرب، لتلتقي بالوسيطة “ص.ا” التي ربطتها مع المحامية “ن.ب”.

وتبين فيما بعد تضيف المعطيات، “أن وثائق الإفراج عن السجين الليبي التي حصلت عليها من زميلها المحامي “م.ا” الذي ادعى الحصول عليها من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعد تدخل محامي القنصلية الليبية وتقديمه لشهادة الاحتياج، هي وثائق مزورة، وهي المعلومات التي أبلغتها الوسيطة على لسان المحامية “ن.ب” إلى المحامية المتمرنة “س.ل” التي أبلغت زميلها المحامي “م.ا” بالأمر باعتباره هو من تكفل بالحصول على وثيقة الافراج من المحكمة الابتدائي الزجرية بالدار البيضاء”.

وأضافت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن المحامي “م.ا” رد على زميلته “س.ل” حينها، “بأنه لا علم له إذا كانت الوثيقة مزورة أم لا وحمل المسؤولية للمحامي “ر.ص” الذي قال إنه من كلفه بسلوك مسطرة الإعفاء من الإكراه البدني لفائدة السجين الليبي مقابل مبلغ 20 ألف درهما”.