التسيقية الوطنية للاساتذة تعود للاحتجاج على قرارات الوزير بنموسى

يستعد التنسيق الوطني لقطاع التعليم للعودة للاحتجاج من أجل ما وصفه بـ”طي ملف الموقوفين والموقوفات بشكل نهائي وتبرئتهم من كل التهم الكيدية وسحب كل العقوبات غير القانونية وإرجاعهم إلى عملهم بدون قيد أو شرط”، مطالبا “بحل كل الملفات العامة المشتركة والفئوية العالقة للمزاولين والمتقاعدين”.

وأعلن التنسيق، عن تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان يوم الأحد 2 يونيو 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على نهج الوزارة لسياسة التمديد والتمطيط في اتخاذ القرار النهائي في ملف الموقوفين والموقوفات حيث لا يزال 113 أستاذا وإطارا مختصا الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل مع توقيف أجورهم، وتنديدا بكل القرارات العقوبات الانتقامية ( الإنذارات، التوبيخات، التوقيفات المحددة ) التي صدرت في حق الموقوفين والموقوفات”.

وبرر التنسيق خطوته بكون “العديد من المطالب عالقة منها العامة والمشتركة وكذا الفئوية التي لم يتم الاستجابة لها في الاتفاقات الأخيرة سواء اتفاقات الحوار القطاعي أو الحوار المركزي والتي تم التذكير بها خلال الندوة الصحفية التي عقدناها بمعية مكونات التنسيق التعليمي الميداني يوم الأربعاء 22 ماي 2024، ونظرا للتماطل في تنزيل وتفعيل مخرجات الاتفاقات السابقة منذ 2011 لحدود الآن”.

وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على “تضامنه الكامل مع كل الأساتذة والأطر المختصة الذين تعرضوا للتوقيف منذ بداية شهر يناير، واستمرار التوقيف والحرمان من الأجور للشهر الخامس”، مطالبين بـ”وضع حد لهذه القرارات الانتقامية وطي الملف بسحب كل العقوبات وإرجاع الموقوفين والموقوفات بدون قيد أو شرط”.

وطالب الوزارة بـ”الاستجابة لكل المطالب المشروعة والعادلة العالقة لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين المتمثلة في: ( استرجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات وإقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب، واعتماد سلم متحرك للأجور، إحداث أجرة الشهر 13، والزيادة في معاشات المتقاعدين وتوقيف أي اقتطاع ضريبي وإضافي من رواتبهم”.