التحالف الحكومي على صفيح صيف ساخن بسبب التعديل الحكومي المرتقب
كشفت مصادر مطلعة، أن بعض الطامحين في التواجد فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية، قد طالبو مسؤولي أحزابهم، بإطلاعهم على أسماء المقترحين الثلاثة في كل منصب حكومي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قادة حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة يتعرضون لضغوط كبيرة بسبب لوائح المقترحين للتعديل الحكومي، حيث الجميع يريد التأكد من تواجد إسمه ضمن اللوائح التي ستقدم للديوان الملكي من طرف رئيس الحكومة.
وشدد المصدار ذاتها، أن النافذين بحزب الإستقلال حذروا الأمين العام نزار بركة من تكرار سيناريو إستوزار شخصيات لاعلاقة لها بالحزب تنظيميا ولاتترشح في الإنتخابات، مايزيد من الضغوط ويؤخر التفاهمات، خاصة بعد زيارة عزيز أخنوش إلى القيادي بحزب الإستقلال عبد الصمد قيوح بمنزله بسوس.
فيما لازالت القيادة الثلاثية لحزب البام تناقش ردود الفعل الداخلية، بتواجد عضو القيادة الثلاثية صلاح أبو غالي ونجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب ضمن المتواجدين في لوائح التعديل الحكومي.
أما في حزب التجمع الوطني للأحرار، فالمشكل الرئيسي للحزب يتمثل في العنصر النسوي، حيث لم يتمكن الحزب من إيجاد شخصية ناجحة تدبيريا سواء بالحكومة أو بالمجالس المنتخبة محليا وجهويا، باستثناء وزيرة المالية نادية فتاح علوي التي يمكن أن تفيد في التدبير وليس قي السياسة، خاصة ومع داية العد العكسي للانتخابات وتزايد الرسائل المشفرة والضرب تحث الحزام بين الأحزاب.
ويرى العديد من الباميين والإستقلاليين أن الحكومة الحالية فرصة ذهبية للإستوزار بعد رفع شعار الكفاءة والتشبيب والتداول على المهام، خاصة ران الجميع يترقب هندسة حكومية جديدة وظهور كتاب الدولة فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية.
والغريب في الامر، ان مسالة الاستوزار بالمغرب اصبحت غاية وليس وسيلة لاعطاء نفس جديد للعمل الحكومي، فجل المتهافتين عن الاستوزار لا يفرقون بين المناصب والكفاءات; بين الاستحقاق والانبطاح.
فقيادات وصقور الاحزاب لا تتدافع حول معايير وشروط الاستوزار ،بل تتدافع حول الفوز بالحقيبة الوزارية بأي وسيلة ،وكأنها همزة سياسية، وهذا هو اكبر خطر يهدد الحكومات المغربية، واعتقد ان استوزار بعض الوزراء في حكومة اخنوش دون معايير موضوعية وشفافية هو ما ميع منصب الوزير ، لان بعضهم لا يستحق ان يكون وزيرا في عهد جلالة الملك محمد السادس الذي يسير المغرب بوتيرة سريعة تختلف تماما في شكلها ومضمونها مع وتيرة العمل الحكومي المتسمة بالبطئ والضعف.
