التجاهل الحكومي لمطالب المحامون يؤجج الإحتجاجات و يشل المحاكم
يواصل المحامون احتجاجاتهم ضد مشروع قانون “المسطرة المدنية” وتنديدا بما يصفوه “التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد”.مما تسبب في إرباك عدد من الجلسات وتأجيل محاكمة متهمين في قضايا عدة بمحاكم المملكة.
و اسم الخميس، شهدت مختلف محاكم المملكة، احتجاجات شارك فيها مئات المحامين، استجابة لنداء لهيئات المحامين، في ثاني وقفة خلال الشهر الجاري، معتبرين مشروع المسطرة المدنية “انتكاسة تشريعية”.
ورفع المحامون شعارات غاضبة ضد الحكومة ووزارة العدل، مرددين هتافات من قبيل: “المحامي خلى وصية.. لا تراجع على القضية”، “هذا صوت المحامي.. والمطالب تجي فالحين”، “قولوا للوزارة المطالب دستورية.. لا تسويف لا تماطل لا حلول ترقيعية”.
تزامنا مع ذلك، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، احتجاجا على “عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين”.
ويرى المحامون أن تصعيدهم يأتي بعد “فشل كل المحاولات الحوارية مع الحكومة”، مشيرين إلى أن “المحامين لن يتراجعوا عن نضالهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة”.
و كشفت هيأة المحامون ، أن المحامين يخوضون “معركة مهنية حقوقية مجتمعية قضائية مرتبطة بالعدالة”، منتقدا بشدة مشروع قانون المسطرة المدينة الذي وصل مرحلة العرض على مجلس المستشارين.
وأوضحت، أن مشروع المسطرة المدنية يحدد العدالة الإجرائية الناظمة لكل الإجراءت المدنية والإدارية والتجارية التي ينتظم في إطارها تقاضي المتنازعين، مضيفا: “لن تستقيم العدالة دون أن تتحقق هذه العدالة الإجرائية”.
وأضافت، أن هيئات المحامين يترافعون عن ملف مطلبي متكامل لا يمكن الاستغناء عنه، مشددا على أن المحاماة تحمل قضايا المجتمع ككله.
وأشارت، إلى أن الملف المطلبي للمحامين يتضمن شقا صحيا متمثلا في تعاضدية جمعية هيئات المحامين التي يراد إقبارها، وفق تعبيره، إلى جانب الملف الضريبي الذي قدمت الجمعية بخصوصه مذكرات تعديلية لتحقيق عدالة ضريبية للمحامين.