مجتمع

الاساتذة حاملي الشهادات يتوعدون امزازي باضرابات متتالية

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن نجاح ‘’أشكالها النضالية’’ وتنديدها بـ’’شدة شتَّى أنواعِ القمعِ الذي تجابه به الحكومة كل أشكالها الاحتجاجية السلمية، وتؤكد بأن هذه الأساليب القمعية البائدة لا تزيد مناضليها ومناضلاتها إلا قوة وعزما على مُواصلة دربهم النضالي’’.

ووفق بيان التنسيقية، فإن هذا الاعتصام الذي دام مدة 15 يوم بالرباط، يأتي في سياق الوضعِ المتردي الذي آل إليه التعليم العمومي ببلادنا نتيجةَ تعاقب سياسات تعليمية فاشلة دامت سنوات طويلة في القطاع، سِمتُها الأساسية الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة لنساء ورجال التعليم، وبإغلاق باب الحوار لمدة تزيد عن سنتين والتنصل من الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق 21 يناير 2020’’.

ودعا المصدر ذات ‘’وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020 في ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وتسوية هذا الملف -الذي عمَّر طويلا- تسوية شاملة وعادلة عبر ترقية وتغييرِ إطار المعنيين والمعنيات بالشهادة الجامعية أسوة بالأفواج السابقة قبل مَتم دجنبر 2015، وبأثرٍ رجعيٍ إداريٍ ومالي’’.

وفي ذات السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للأساتذة حاملي الشواهد في تصريح خص به منبر بناصا إن ‘’ المحطة النضالية التي خضناها، منذ 15 مارس بمدينة الرباط وهي عبارة عن اعتصام لمدة 15 يوم مرفق بالإضراب عن الطعام، وبإضراب وطني، واجهته التدخلات الأمنية ‘’الهمجية’’ على حد تعبير السحيمي، مما خلف إصابات خطيرة في صفوف الأساتذة والأستاذات، وكذا اعتقالات واقتحام لبيوت الأستاذات والأساتذة في وقت متأخر من الليل’’.

وأوضح المتحدث ذاته أنهم ينددون ‘’بالممارسات القميعية’’ وأنه في الأيام القليلة المقبلة يعلنون عن برنامج نضالي تصعيدي’’ مضيفا ‘’نؤكد كتنسيقية على أننا منفتحون على كل الخيارات النضالية التصعيدية، ومستعدون لتنفيذها، وعازمون على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة، وهي استمرار لنضالات بدأت منذ 2016، للمطالبة بحقوقنا في الترقية وتغيير الاطار لمنع لحاملي الشهادات هذا الحق كان مكفولا الى سنة 2015، وبعد هذه السنة يجد الأساتذة محرومون من هذا الحق’’ وأن ‘’ذنبهم الوحيد هو تحصيلهم لهذه الشهادات بعد 2015’’.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق