الأجهزة الأمنية تتعقب المؤثرين عبر منصات التواصل الإجتماعي و تنهي زمن “السيبة و الميوعة”
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب “حملة تطهير” في الأسابيع الأخيرة، من خلال سلسلة اعتقالات طالت مجموعة من المؤثرين أبرزهم إلياس المالكي ورضا البوزيدي المعروف باسم “ولد الشينوية” بتهم السب والقذف والإخلال بالحياء العام وتهم أخرى.
وتتفاعل السلطات المغربية بشكل سريع مع المحتويات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وتكون موضوع جريمة مرتكبة، إذ تسارع على إثرها النيابة العامة إلى فتح تحقيقات بشأنها أو توضيح حقيقة ما يروج في منصات التواصل الاجتماعي.
وأصبح صناع المحتوى أيضا في مرمى المتابعة بسبب ارتكابهم لجرائم إلكترونية، نظرا لتأثيرهم في الرأي العام، بسبب أعداد الأشخاص الذين يرون مقاطع فيديوهاتهم.
ويتابع حاليا رضا البوزيدي، الذي وضع لنفسه اسم شهرة “ولد الشينوية”، في حالة اعتقال بتهم المس بالحياة الخاصة للغير، والسب والقذف، والتشهير.
وتقرر متابعة ولد الشينوية في حالة عتقال بعد إحداثه الفوضى في مرفق أمني، وتهديده بارتكاب جناية، خلال الاستماع إليه في ما نسب له من جرائم.
وقد يواجه المؤثر نفسه تهمة “الاتجار في البشر” بعدما انتشرت تسجيلات صوتية نسبت إليه تشير إلى تهم تخص “الاتجار في الفتيات المغربيات والأطفال والقاصرين لأغراض جنسية، وتسهيله أعمال الدعارة، لتعدد ضحاياه المفترضين”.
وتسارع الجمعيات إلى وضع شكايات في حق المؤثرين الذين يبثون محتويات مسيئة، كما حالة المؤثر إلياس المالكي، الذي روكمت في حقه العديد من الشكايات.
وسبق لعدد من المؤثرين الذين يضعهم مغاربة في خانة المؤثرين الذين يسيؤون إلى سمعة المغرب، ويقدمون صورة قاتمة، خاصة وأنهم يحضون بمشاهدات عالية، أن توبعوا بتهم مشابهة، ضمنهم صاحبة قناة تحمل اسم “مي نعيمة البدوية” بسبب نشرها محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وفتيحة التي تم الحكم عليها لإخلالها العلني بالحياء وإعطاء القدوة السيئة للأبناء والأطفال، والتحريض على ارتكاب جنحة.
وسبق لعدد من الدول العربية أن أخضعت المؤثرين لمراقبة مشددة على محتوياتهم ومتابعتهم بتهم ثقيلة، أبرزها تونس التي أثارت الأحكام الصادرة في حق مشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، خاصة أنها جاءت في إطار حملة ردع وتطهير، إلى جانب مصر التي تُعرف بإصدارها عقوبات مشددة على صانعي المحتوى الرديء.
