ازمة النقل الحضري يدفع وزارة الداخلية الى وضع نظام جديد

قررت وزارة الداخلية وضع نظام جديد لتقديم الدعم لقطاع النقل الحضري، وذلك من خلال إنجاز دراسة جديدة لتحديد نموذج للمواكبة المالية لقطاع النقل الحضري.

وقد حددت الوزارة كلفة الدراسة في أربعة ملايين درهم مع احتساب الرسوم، إلى أهداف جديدة للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، بالإضافة إلى تحول مؤسسي للصندوق المخصص للقطاع.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الدراسة إلى تحديد نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العام الحضري، ووضع أهداف استراتيجية جديدة للفترة الزمنية القادمة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى التحول المؤسسي لصندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي الحضري والبين المدينة.

ووضعت الوزارة أربع مراحل للدراسة، تتمثل المرحلة الأولى في تقييم الوضع ووضع الأهداف الاستراتيجية. في حين تتمثل المرحلة الثانية، في وضع نموذج جديد للدعم من قبل الدولة لقطاع النقل العمومي الحضري. أما المرحلة الثالثة فتخصص في وضع النموذج المؤسساتي لصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدن .
بينما تتمثل المرحلة الرابعة والأخيرة في وضع خطة العمل لتنفيذ الانتقال المؤسساتي لـلصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدن