سياسة

إقصاء الطلبة من المنحة يجر الوزير الميراوي الى البرلمان

ندد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بالإقصاء الذي لحق فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية، خاصة المنحدرين العالم القروي والجبلي والمناطق النائية، ما ولد حالة من الامتعاض لدى الأسر التي أقصي أبنائها، وفق تعبيره.

وأوضح السنتيسي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي، أن عدداً من الأسر الفقيرة لم تتمكن من الحصول على المنح الجامعية رغم لجوئها للسجل الاجتماعي.

واعتبر النائب البرلماني أن هذا الأمر يشير إلى نقص في العدالة في توزيع المنح، مؤكدا أن هذا الوضع يفاقم معاناة الأسر الفقيرة ويزيد من حدة التحديات التي يواجهها الطلاب في متابعة دراستهم.

وفي إشارة لوضعية الطلبة، أضاف السنتيسي أن غالبية الأسر التي تم إقصاء أبنائها، تعتمد غالبا على أنشطة زراعية في مناطق تعرضت للجفاف أو للكوارث الطبيعية، أو تعتمد على أنشطة حرفية بسيطة تأثرت بدورها بفعل الركود التجاري وارتفاع الأسعار، ما يزيد من وضعهم المادي سوء.

واعتبر رئيس الفريق الحركي أنه بالرغم من توجيه تلك الأسر لعدد من الطعون والاعتراضات، إلا أنها لم تلقى أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد صدور قرارات إقصائها من قبل اللجنة الإقليمية.

ونبه إلى أن هذا الإقصاء يؤدي إلى ارتفاع الهدر الجامعي، خصوصا في صفوف الطالبات وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من أسر فقيرة وهشة، ويرخي بظلاله على مستقبل العديد منهم لاسيما أن من بينهم طلبة متفوقون، ولهم رغبة وحلم السير بعيدا في مسارهم الجامعي، لكن هذه الرغبة تصطدم بضعف الإمكانيات المادية لدى أسرهم الفقيرة.

وعلى ضوء بداية الموسم الدراسي الجديد، استفسر السنتيسي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن أحدث التطورات المتعلقة بالمنح الجامعية مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما تساءل عن إمكانية توسيع نطاق هذه المنح لتشمل الطلاب والطالبات القادمين من المناطق الفقيرة والأسر الضعيفة، وعن إمكانية إنشاء الحكومة لصندوق خاص للمنح يتم تمويله من مساهمات متعددة، بهدف تعميم المنح الجامعية بشكل أوسع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى