تسبب الاضراب في قطاع التعليم الى بروز أزمة اجتماعية حقيقية في المجتمع، من جهة غياب ثقافة الحوار الجاد عند الحكومة وتملص المكاتب النقابية من نكص العهود ومحاولة استخدام الأساتذة كذروع بشرية لتحقيق أهداف رؤساء النقابات المركزية الذين فقدوا بريقهم ونفوذهم.
وأمام الازمة المستفحلة داخل المجتمع من خروج عفوي للأستاذة للمطالبة بحقوقهم الحقة والمشروعة وهو إلغاء النظام الأساسي الذي تحاول الحكومة فرضه عن طريق توريط شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والدفع به وسط النار الحارقة.
غير ان الغريب في الامر هو دخول جماعة العدل والاحسان وما تبقى من فلول حزب العدالة والتنمية واليسار من خلال الركوب على نار الاحتجاجات الصاخبة واستغلال المسيرات العفوية والشعبية للأساتذة من خلال رفع شعارات معروفة من يرفعها في محاولة ظهور الجماعة من جديد والدفع بتصفية الحسابات مع من يهمهم الامر وإدخال البلاد و العباد في نفق لا مخرج له.
الاحتقان بقطاع التعليم لا يخدم الحكومة ولا يخدم مصلحة الأستاذ والضائع الكبير هو المجتمع، هو التلميذ، هو الاب، بسبب مشادات بين عدم تراجع الحكومة عن إيجاد صيغة توافقية وبين مطرقة وسندان من ركب على ظهر الأساتذة ويحاول الاستقواء على همومهم الشرعية.
فيدرالية اباب وأمهات التلاميذ قالت إن 12 ألف مدرسة معطلة، و250 ألف أستاذ مضرب، و600 مليون ساعة دراسية ضاعت، و7 ملايين تلميذ معنيون بهذا الوضع المتردي وهو الوضع الشاذ الذي بات على الجميع استحضار عين العقل للإنصات لنبض الأستاذ وان القانون الذي تحاول الحكومة فرضه هو قانون وضعي وليس منزل وهو ما يحتم على الجميع الاجتهاد من اجل مصلحة التلميذ والتعليم والقطع مع تجار المأسي الذي يحاولون استغلال الازمة داخل قطاع التعليم.
حكومة أخنوش أظهرت فشلها في تدبير قطاع التعليم و بات يهمها تنزيل القوانين بالقوة كما هو الشأن في زيادرة الاسعار دون أن تعي انها تخدم مصلحة و أهداف من يحاولة الزج بالوطن الى المجهولو ذلك لان رئيس الحكومة لا يملك خبرة او تاريخ سياسي و لا يعرف كيف يفكك شفرات الازمات الاجتماعية الطارئة لان عودة الاحتقان الى الشارع او ما يسمى “الانزال الوطني” او ما من يطلق “مسيرة الكرامة”يعرف مسبقا من يدعوا اليها و من يسيطر عليها و من يرفع شعاراتها المعدة قبليا و لا داعي لفتح له المجال لاستقطاب المغاربة الابرياء الذين يكدحون من اجل لقمة عيش او المطالبة بحقوق بسيطة تضمن لهم الاستمرارية في الحياة.
قطاع التعليم في المغرب هو قطاع بنوي رغم المجهودات التي تبذل الا ان الحكومات المتعاقبة كانت تستمع الى نتوجيهات البنك الدولي اكثر من الاستماع الى هموم الطقاع،مع العلم ان البرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم فشل في بداية الطريق و لا فرض التعاقد مر مرور الكرام و لا تنزيل النظام الاساسي سيجد الطريق،و هو ما يتحتم على الجميع القطع مع الشعارات السياسية و النقابية و النهوض بالوضع الاجتماعي الحقيقي لقطاع التعليم بكل تجلياته لان ركائز الدولة تعتمد على التعليم و الصحة.
