اقتصاد

إرتفاع الاسعار يتواصل و عودة التضخم الى الاقتصاد حسب مندوبية التخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر غشت 2023، ارتفاعا بـ 0.3 % بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 10.4 %، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.3 %.

وكشف تقرير المندوبية، التي يترأسها أحمد لحليمي، أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 1.3 %، حيث تراوحت نسب التغير بالنسبة لتلك السلع بين انخفاض قدره 1.8 % للرقم الاستدلالي للنقل وارتفاع بـ 5.9 % بالنسبة للمطاعم والفنادق، كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 6.7 % في غشت، حيث وصل سعر لتر السولار إلى 13.66 دولارا الذي يمثل نحو 90 % من مجمل استهلاك المغاربة للوقود.

ونشرت المندوبية مذكرة إخبارية، تتعلق بارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023، على الخصوص أثمان الفواكه بـ 2.8 % والخضر بـ 2.7 %، والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0.2 % والخبز والحبوب بـ 0,1 %، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان المحروقات بـ 6.7 %، مسجلة انخفاضا في أثمان اللحوم والسمك وفواكه البحر بـ 0.8 %، والزيوت والدهنيات بـ 0.7 %.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة بـ 1.6 %، وفي فاس وسطات بـ 0.8 %، وفي تطوان والحسيمة بـ 0.7 %، وفي الداخلة بـ 0.6 %، وفي أكادير والقنيطرة والعيون بـ 0.5 %، وفي مراكش بـ 0.4 %، وفي الدار البيضاء ومكناس وطنجة وكلميم والرشيدية بـ 0.3 %، بينما سجلت انخفاضات في بني ملال بـ 1.4 %، وفي الرباط بـ 0.2 %.

وأشارت المندوبية إلى استقرار معدل التضخم عند 5 % خلال غشت المنصرم، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، على أساس سنوي، فيما ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0.3 % بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 2.0 %، فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته انخفاضا بـ 2.0 % خلال شهر، وارتفاعا بـ 9.4 % خلال سنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى