إخوان بنكيران يطلقون النيران على وزير العدل وهبي و يصفون قراراته “بالرعونة”
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعاطي وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، مع مجموعة من القضايا التي وصفتها بـ”الكبرى”، واصفة تعامل وهبي مع هذه القضايا بـ”الرعونة” و”انعدام المسوؤلية”.
واستنكر “البيجيدي” في بلاغ له، ما سماه “السلوك الغريب وغير المسؤول الذي أقدم عليه عبد اللطيف وهبي وزير العدل في تعاطيه مع مخرجات اللجنة المكلفة باقتراح إصلاح مدونة الأسرة”، معتبرا أنه “لم يحترم المنهجية التي حددها جلالة الملك حفظه الله واستباقه للإعلان الرسمي عن مخرجات عمل اللجنة”.
ويرى البلاغ ، أن وزير العدل “لم يراع صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة”، مشددا على أن ذلك “يؤكد الرعونة وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية”.
وبخصوص ورش إصلاح المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، أوضح العدالة والتنمية أن وهبي يتعامل بطريقة “غريبة ومستهجنة ومتسرعة مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية”، واصفة ذلك بأنها إساءة للبرلمان وللعمل التشريعي ببلادنا.
ووفق المصدر ذاته، فإن الطريقة التي ينهجها وزير العدل بخصوص ورش إصلاح المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، “من شأنها أن تفضي إلى إصدار نصوص مختلة لا تحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات، ولن تجيب عن الإشكالات الحقيقية التي أفرزتها الممارسة العملية”.
وخلص العدالة والتنمية بالإشارة لأهمية هذين النصين “لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل وإنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور” منبها إلى “الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة”، داعيا إلى “عدم التسرع وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، بإحالة هذه المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستماع لرأي الجمعيات المهنية وللسادة والسيدات القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة”.
