إحالة شبكة من 7 اشخاص متهمة بحيازة بضائع اجنبية وصنع أكياس البلاستيك الممنوعة على العدالة بفاس
أحالت الضابطة القضائية المساعدة اليوم الجمعة (8 دجنبر 2023)، شبكة مكون من سبعة أشخاص بعد قضائهم الحراسة النظرية القانونية والانتهاء من الأبحاث والمحاضر الرسمية على أنضار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
الشبكة المكونة من سبعة اشخاص اعتقلت على إثر حيازتها لبضائع اجنبية بدون سند صحيح ومتخصصة في صنع وحيازة أكياس بلاستيكية بغرض بيعها وتسويقها.
واستمعت النيابة العامة للموقوفين ليتم إحالتهم في حالة اعتقال احتياطي على السجن المحلي بوركايز وحدد لهم يوم 22 دجنبر 2023 لبدأ محاكمتهم بالمنسوب اليهم.
وكانت الدولة قد إعتمدت القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، تم التخلص نهائيا من استعمالها على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكَلة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة.
ولازال استعمال الأكياس الممنوعة مستمرا في الأسواق والتجارة المتجوّلة وغير المهيكَلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب. وقد تم خلال عمليات المراقبة التي بلغت 682.467 عملية، حجز 89,9 طن من الأكياس، وذلك على مستوى النِّقاط الحدودية و757 طن بوحدات وورش سرية. وقد سُجلت 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أُحيلت على وكلاء جلالة الملك، وصدر في شأنها 757 حُكما مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.
ولتقوية عمليات المراقبة، تم تعزيز الترسانة القانونية الحالية. وهكذا، فقد مكن إخضاع استيراد “البولي إثيلين” – المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة – للترخيص المسبق من تقليص حجم الواردات بشكل ملموس، حيث بلغ الحجم المستورد من هذه المادة ، 28.495 طن مقابل 41.368 طن أي بتراجع بلغ نسبة 31 في المائة. وقد لوحظ استخدام مواد خام بديلة، أثناء عمليات المراقبة التي كشفت النّقاب عن إعادة استعمال الوحدات السرية للبلاستيك المستردَّ من مرمى النفايات، علاوة على استعمالها لمواد أولية عالية السُّمية وضارة بالصحة العامة، وهي مواد تُستخدم كمواد أساسية لإنتاج وسائل تعبئة وتغليف منتوجات صناعية متنوعة.
وعادت الاكياس البلاستيكية بالانتشار في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الصغرى المتواجدة بالأحياء وأسواق الجملة هو ما بات يهدد الوضع الاقتصادي والبيئي للمملكة مع العلم ان المغرب مرشح لتنظيم كأس العالم وهو ما يعجل بعودة شن حملات تطهيرية جديدة على المخالفين من المصانع السرية التي تستوطن بضواحي المدينة و الموزعين التجار.