قضايا

إحالة التجمعي رئيس مقاطعة جنان الورد “رضا عسل ” على السجن الاحتياطي بوركياز رفقة 12 شخصا و ملاحقتهم بجنايات الجرائم المالية

أحال قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية في وقت متأخر من مساء اليوم السبت (20 يوليوز 2024)،رئيس مقاطعة جنان الورد “رضا عسل” و الذي ينتمي الى حزب التجمع الوطني للاحرار و يتزعم شبكة جديدة متخصصة في الارتشاء و التزوير لاغراض خرق التعمير بالمنطقة الشعبية وتحويل المنقطة الى “قندهار” المغرب مما عجل بالملف ان هز الرأي العام المحلي و الوطني.

و قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية و هو ينظر في الملف الذي يحمل رقم عدد :50/2308/2024 و ملف عدد 49 /2308/2024،إحالة 13 شخص على الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركياز الى حين التحقيق معهم في جلسة قادمة و خصص لها 01 أكتوبر 2024.

و تابع قاضي التحقيق في حالة إعتقال كل من رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسل ،و يوسف العميري الرئيس السابق لمصلحة التعمير بنفس المقاطعة ،و عبدالغني بن زيان عون سلطة ،و أحمد التوزاني عون سلطة و محمد بلقاضي عون سلطة،عبدالعالي الحيران عون سلطة،ياسر البطاط ،و سعيد حمومي ،و حميد توكة و يوسف الزكاني ،ودحمان أجويري ،إضافة الى قائد الملحقة الادارية اللوزيات محمد المعوي.

و في نفس الملف تمت متابعة 11 شخصا في حالة سراح،و يتعلق الامر بمحمد بنعدادة و عبدالكريم ملياني مهندس معماير،و  غيثة لزرق مهندسة معمارية، و محمد الفريشة مهندس معماري،و أحمد الشحمي مهندس معماري، ويوسف شكير ،و سعيد  موظف بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباءبمعية أسامة بلمقدم  و معهم توفيق صدوق من محمد خبازة،و هشام الازعر و إسماعيل السرحاني .

ووجه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تهم تتعلق بجناية الارتشاء و تبديد اموال عامة و تسليم وثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها وهي التهم التي توبع بها رئيس مقاطعة جنان الورد “رضا عسل ومعه شخصين،فيما وجهت تهم جناية الارتشاء و التوصل بغير حق و التسليم وثيقة تصدرها الادارة العام ووجهت كذلك للمتهمين جناية صنع وثائق يعلم أنها غير صحيحة .

و تابع قاضي التحقيق النائب الثالث لرئيس مقاطعة جنان الورد و يتعلق الامر بسعيد بوعياد و هو ينتمي الى حزب الاستقلال و ذلك في حالة سراح مع أداء كفالة مالية قدرت في 3 مليون سنتيم لخزينة المحكمة،،أما خمسة أشخاص فادوا كفالة قدرت في 5 الاف درهم،فيما شخصين يتابعون بدون كفالة ،و خمسة اشخاص تمت إحالة ملفهم على قسم المخالفات بالمحكمة الابتدائية من بينهم مستخدمون بالوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بفاس “لاراديف”.

و كان والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر قد فجر الملف بداية عام 2024 و ذلك بعد أن رصد إختلالات خطيرة تتعلق بالتعمير و التدبير الاداري داخل مقاطعة جنان الورد مما عجل به إحالة القضية على أنضار الوكيل العام لدى محكمة الاستنئاف بفاس،و التي باشرت التحريات من خلال تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتوسيع الابحاث و الاستماع الى كافة الاطراف في محاضر قضائية مع الانتقال الى مقاطعة جنان الورد و الوقوف على الاختلالات و النبش في الملفات و الوثائق الادارية.

ويبدو ان والي جهة فاس مكناس سعيد أزنيبر عازم كل العزم على تنزيل الرسائل و التوجيهات الملكية المتعلقة بتخليق المرفق الاداري و القطع مع الممارسات السائدة و ذلك من خلال تنزيل خطاب “الجدية” و ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينادي بها جلالته في كل خطابته .

و كان رئيس مقاطعة جنان الورد “رضا عسل” قد حول المرفق العمومي الى ضيعة يرعى فيها كما يشاء و هو يعقد لقاءات بمختلف مقاهي محطات البنزين في محاولة إستمالة الضحايا و كذلك الدفع بانصاره الى توزيع عليهم الوعود و العهود من خلال توفير لهم جميع الوثائق و التوطأ في إختلالات التعمير و الدفع بتأسيس الجميعات و التلاعب في ممتلكات الدولة و كأن واقع الحال يتحدث عن عودة زمن السيبة .

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى