أوراش الحكومة تواجه الانتكاسة و الوزير السكوري يضخ حوالي 700 مليون درهم لتنزيل برنامج “انا مقاول ” المولود ميتا
كشف وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الميزانية، المخصصة للشروع في تنزيل مشروع أنا مقاول على أرض الواقع بلغت ما مجموعه 670.2 مليون درهم، سيتم تقسيمها على مدار 3 سنوات أي إلى غاية 2026.
وأوضح المسؤول الحكومي خلال ندوة إعلامية مساء أمس الأربعاء، أقيمت لمناقشة التدابير المرافقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج أنا مقاول، أن الدعم والميزانية المخصصة تستهدف 100 ألف مقاولة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.
برنامج “أنا مقاول” والذي ولد ميتا بسبب ما تعانيه المقاولة المغربية وخاصة الصغيرة والمتوسطة والتي يسجل إفلاس الالاف منها مباشرة مع قدوم فاشية فيروس كورنا و التي انهت مع أحلام الشباب و أدخلتهم في متاهات القروض و الحساب العسير مع مؤسسات الضرائب و مصالح الضمان الاجتماعي وهو ما عجل بمجموعة كبيرة الى إعلان التصفية القضائية.
الوزير السكوري الذي نام كثيرا منذ توليه منصب وزير في حكومة أخنوش قرر من خلال مكتب للدراسات الذي “سرط ” المال العام ان ينزل هو كذلك برنامج أنا مقاول على غرار برنامج فرصة الذي فوت لوزيرة السياحة والتي بات مقر وزارتها ساحة للاحتجاج “الضحايا” الذين وجدوا انسفهم بدون فرصة ولا قرض 10 ملايين.
الحكومة اليوم التي باتت محط انتقاد إعلامي داخلي وخارجي وهي تتخبط في قطاعاتها الوزارية وخاصة من خلال الفشل في تنزيل البرامج الانتخابية وكذلك فشل المخططات المتعلقة بقطاع الفلاحة وتنامي غلاء الأسعار وتقهقر البنية الاجتماعية الى عتبة الفقر المدقع الذي قد يواجه المغاربة اذا شحت التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي.
فيما إستغرب الاف من المقاولين بعدم معرفتهم بالبرنامج الا من خلال سماعه بوسائل الاعلام،و ان اي جهة لم تخبرهم بالبرنامج و هو ما يظهر غياب اي رؤية شفافة و تشاور بشكل مطلق مع الهيئات التي يرجح ان تستفيد من المزايا المنعدمة في انا مقاول،و هو ما يستنتج ان حكومة أخنوش تنهج سياسة إستقدام مجموعة من البرامج و الاوراش دون ان تتوفر على المعطيات الكافية لنجاحها فيما ترغب فيه و بات غالبية الوزراء يبحثون عن “البوز” السياسي لضمان بقائهم في الحكومة مع العلم انهم لم لم يأتوا بأي إضافة لخدمة المواطن .