أساتذة التعليم العالي يخوضون إحتجاجا بسبب السرقة العلمية و الوزير الميراوي خارج التغطية
قرر أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير خوض اعتصام يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بمقر المدرسة احتجاجا على المماطلة و التأخر الحاصل في البت في ملف “السرقة العلمية” حسب زعمهم.
وأكد ذات الأساتذة الجامعيون في تقرير أعدوه حول شبهة سرقة علمية أنه “بتاريخ 20 أكتوبر 2023 تقدم أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بشكاية للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص السرقة العلمية و الغش والتدليس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”.
وتتحدث الشكاية عن “اعتماد الأستاذ (ش.خ)، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير على مقالة مسروقة من أجل مناقشة تأهيله الجامعي مستعملا الغش والتدليس و السطو على مجهودات الغير من أجل الترقية”.
وأضاف ذات التقرير، أنه “بعد أسابيع من تقديم الشكاية، وبعد تماطل الإدارة بالقيام بأي إجراء، تقدمت الأساتذة المذكورة بمجموعة من التوضيحات والتفاصيل التي تخص ملف السرقة العلمية من أجل عرضها على أعضاء اللجنة العلمية للمؤسسة”.
واعتبر التقرير أن “الأستاذ المعني لم يقم فقط بالسطو على أعمال الغير و نسبها لنفسه و إنما قام بالتدليس على مجلة PCN عبر التصريح بالشرف في عقد حقوق النشر أن العمل لم يسبق نشره من قبل و هو يعلم علم اليقين أن هذا العمل تم نشره من طرف IEEE لفائدة صاحبه الأصلي”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “الأستاذ المعني لا يتوفر إلا على مقالة وحيدة سنة 2022 ككاتب مشارك رفقة استاذ آخر و أخرى وحيدة سنة 2016 رفقة نفس الأستاذ وأخرى مسروقة ككاتب رئيسي سنة 2009 اعتمد عليها من أجل مناقشة تأهيله الجامعي”.
وأشار التقرير إلى أنه “بعد ضغط احتجاجات الأساتذة تم عقد اجتماع اللجنة العلمية للمؤسسة بتاريخ 9 فبراير 2024 للنظر في ملف السرقة العلمية للأستاذ (ش خ) إلا أنه منذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ قرار بخصوص هذا الملف ما شجع الأستاذ المعني بالأمر لتقديم الشكاية عدد 2024/3101/2237 لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يتهم فيها الأساتذة الذين فضحوا موضوعه المتعلق بالسرقة العلمية بالقذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة”.
وشددت ذات الوثيقة إلى أن “أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير تقدموا بمجموعة من الشكايات و المراسلات للوزارة الوصية عبر السلم الإداري إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص هذا الملف بالرغم الحجج والبراهين الدامغة المقدمة في الموضوع”.
