أخنوش ينتظر الاستقلال و البام لاستكمال مكاتبهم السياسية للشروع في مشاروات التعديل الحكومي

أفادت مصادر متطابقة  من داخل التحالف الحكومي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ينتظر من شركائه في الأغلبية، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، أن يستكملوا هيكلة هيئاتهم الحزبية قبل الشروع في مشاورات التعديل الحكومي الذي بات موضوع نقاش واسع خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يرتقب أن يحسم حزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت القادم، في تركيبة المكتب السياسي والذي قررت فيه اللجنة الثلاثية، استبعاد أي اسم تحوم حوله شبهات فساد أو يوجد محط شكاوى قضائية من الحصول على عضوية المكتب السياسي.

كما أنه خلال الأسبوع الجاري، سيتم عقد دورة المجلس الوطني بمدينة سلا، وسيتم المصادقة على النظام الداخلي، وعلى ميثاق الاخلاقيات، وكذا تشكيل اللجن الوظيفية للمجلس الوطني، إضافة إلى المصادقة على نواب الرئيسة، وانتخاب أعضاء المكتب السياسي.

بالنسبة لحزب الاستقلال فما زال الغموض يلف تشكيل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والتي يبدو أنها المأمورية التي لن تكون سهلة أمام الأمين العام، نزار بركة، الذي خلف نفسه في ولاية ثانية على رأس حزب الاستقلال.

وتتمتع القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة بنفوذ أكبر من الذي يتمتع به نزار بركة داخل حزب الاستقلال، مما يجعلها متحكمة بشكل قوي في اقتراح الأسماء، التي تراها مناسبة لقيادة الحزب في الفترة القادمة، والتي ستظهر لا محالة ضمن الأسماء المقترحة للاستوزار في التعديل الحكومي المرتقب.

وأوضح أخنوش عندما حل ضيفا على برنامج خاص مشترك على القناتين الأولى والثانية، يوم الخميس الماضي (25 أبريل 2024) أن الحكومة اشتغلت خلال 30 شهرا من عمر ولايتها بجدية معربا عن ارتياحه للعمل بالحكومة لافتا إلى ضرورة تحديد أولويات جديدة في منتصف طريق الولاية الحكومية.

وأكد رئيس الحكومة عندما تكون جميع أحزاب الأغلبية مستعدة « سنجلس ونرى كيفية تدبير المرحلة المقبلة » تابع موضحا « عندما يكون الجميع (أحزاب الأغلبية) مستعدا سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة »، مشيرا إلى أن « هذا يبقى مرحلة دستورية فيها قواعد الدستور التي يجب أن تطبق ».

ورافق الحديث عن التعديل الحكومة الحالية طيلة مسارها منذ العام الأول من تشكيلها، غير أن ذلك كان مقتصرا على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وركز الترشيح للهبوط من قطار الحكومة على وزراء معينين، في حين ظل أعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب التي تشكلها ينفون ذلك.

وكانت الحكومة الحالية، وهي الثانية والثلاثون منذ استقلال المغرب، تحملت المسؤولية في أكتوبر 2021، وتتشكل من 24 وزيرا ووزيرا منتدبا 17 منهم يمثلون أحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال و7 بدون انتماء سياسي.