أخنوش يلجأ الى بيانات “الصبورة” لاقناع المعارضة بالحصيلة المرحلية
إضطر رئيس الحكومة عزيز أخنوش امس الأربعاء(8 ماي 2024) استخدام منهجية جديدة لشرح إنجازات حكومته غير المسبوقة للمعارضة التي ربما تعذر عليها استيعاب الإنجازات الإجتماعية والإقتصادية بالسمع، حيث استخدم رئيس الحكومة في تعقيب للرد على تدخلات فرق المعارضة والمجموعة النيابية المتعلقة بالحصيلة المرحلية للعمل الحكومي “لوحات” أوراق كبيرة الحجم تتضمن إنجازات حكومته المفعلة على أرض الواقع لتشاهدها أحزاب المعارضة.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في هذا الصدد وهو يشرح بهذه المنهجية الجديدة إن “الحكومة والبرلمان نجحا في الممارسة الدستورية المتعلقة بتقديم ومناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي”، مشيرا إلى أن “هذه الممارسة خلقت نقاشا داخل المجتمع والوسط السياسي المغربي وهو أمر أيجابي بالنسبة لنا”.
وأضاف أخنوش في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، بخصوص الحصيلة الحكومية المرحلية، أن “هذه الممارسة ستساعد على المزيد من التعاون والتوافق على التحديات الكبيؤرة للجزء الثاني من هذه الولاية الحكومية.. وكرئيس للحكومة وباسم كل الوزارء أهنئ البرلمان أغلبية ومعارضة على العمل الذين يقومون به والتعاون مع الحكومة والإحساس بالمسؤولية تجاه البلد والمواطنين”.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه “تم الأسبوع الماضي تقديم حصيلة 30 شهرا من الإشتغال وهي حصيلة مرحلية تدل على أن هذه الحكومة تستحق فعلا لقب حكومة الإنجازات.. إنجازات تتوالى مع توقيع عشية فاتح ماي إتفاق الحوار الإجتماعي الذي يمكن الجزم معه أن إجراءات الحكومة لها آثار يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي”.
وفي رده على فرق المعارضة حول مدى إلتزام الحكومة ببرنامجها الحكومي قال أخنوش “لبغى يناقش معانا في إلتزامات البرنامج الحكومي خصو يكون قاريه كامل.. والحكومة لديها 40 إلتزاما وليس 10 كما يدعي البعض منها 18 إلتزاما في المحور الأول من البرنامح (الصفحة 50) وخلاصته هي نجاح الحكومة في تنزيل كل إلتزاماتها قبل منتصف الولاية وقد حددنا أهدافا في منتصف هذه الولاية وفي المحور الثاني في الصفحة 68 لدينا 13 إلتزاما وخلاصته نجاح الحكومة في تنزيل معظم إلتزاماتها قبل متم منتصف ولايتها وفي الصفحة 79 من البرنامج لدينا ثمانية إلتزامات في المحور الثالث وخلاصته هي نجاح الحكومة في معظم إلتزاماتها قبل منتصف ولايتها”.
وقال رئيس الحكومة إن “من أهم الإنجازات وهي كثيرة نذكر منها محور حماية القدرة الشرائية للأسر حيث قامت الحكومة بالزيادة في أجور كل العاملين في القطاعين العام والخاص تمثلت بالزيادة بـ20 في المائة في الحد الأدنى للأجور و25 في المائة بsmag، والدعم المباشر للسكن الذي خصصت له مايبين 70 ألف درهم و100 ألف درهم لكل شخص مقبل على اقتناء السكن لأول مرة، ودعم استقرار أسعار الكهرباء مقارنة مع بعض الدول التي ارتفعت أسعارها لثلاثة أضعاف خصوصا في مرحلة الأزمة الطاقية، بالإضافة إلى دعم إستقرار النقل الذي حافظنا عليه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط معدل التضخم حيث أنه في الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الماضية بلغ التخم 9.1 في المائة وهذه السنة انخفض إلى 1.2 في المائة وهذا أمر إيجابي لم يأتي بالصدفة بل بالمجهودات الحكومية وبرامج الحكومة التي مست جميع القطاعات”.
وشدد أخنوش أن “الحكومة حاربت التضخم وأعطى نتيجة إيجابية ومن المتوقع أن يتم تسجيل مستوى متدني في شهر أبريل المنصرم”.
وأضاف رئيس الحكومة “كما قمنا بتنفيذ الدعم المباشر حيث قمنا بدعم 5 ملايين من الأطفال شهريا ودعمنا مليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال شهريا، ودعمنا مليون و200 ألف شخص مسن شهريا، وقمنا بدعم 375 ألف أرملة شهريا وقدمنا 17 ألف منحة ولادة، وقمنا بتسريع التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد الذي كان سيطلق سنة 2025”.
ورفض أخنوش أن “يتم تبخيس كل هذه المجهودات التي تقوم بها الحكومة”. مشددا على أن حكومته لا تستعمل لغة التسويف بل لغة التنفيذ والإنجاز”.
وعلى مستوى القطاع الصحي، أكد أخنوش “أن الحكومة قامت بالتأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة، وقمنا بإطلاق مشاريع إنجاز مستشفيات جامعية جديدة بطنجة وأكادير والرباط، و3 مستشفيات جامعية جديدة وكليات الطب بالرشيدية وبني ملال وكلميم، وتم تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب بمعايير دولية تتوزع على المناطق النئية والقرى، بالإضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة وقمنا بتحفيزهم.
واعتبر أخنوش أن “ما قامت به الحكومة في ظرف سنتين ونصف هو كاف ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة.. لككنا لازلنا نطمح لإنجاز الكثير في الجزء الثاني من هذه الولاية”.