أخنوش يدق المسمار في نعش “الحصيلة” من خلال النبش في “الملفات العابرة للحكومات” المتعلقة بنظام التقاعد و الحق في الاضراب

يبدو أن حكومة عزيز أخنوش و التي باتت لا تفصلها سوى سنتين على الانتخابات التشريعية القادمة لعام 2026،دخلت في دق أخر مسمار لها في نعش الحصيلة الحكومية و ذلك من خلال النبش في “الملفات العابرة للحكومات”،و خاصة فيما يتعلق بنظام قوانين التقاعد و الحق في الاضراب ،وهما ملفات خفيفة على لسان الحكومة و ثقيلان في تنفذيهما و إخراجهما الى حيز التفعيل.
أخنوش خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الثلاثاء (9 يوليوز 2024)،بمجلس المستشارين و التي تحولت الى جلسة مفتوحة للتغامز و التنابز و الصراخ بين أعضاء الاغلبية و فلول المعارضة،قال فيها رئيس الحكومة أنه حان لفتح نقاش “جدي ومسؤول” حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه”.
واعتبر أخنوش، في عرضه حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، “فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة”.
وأبرز في هذا الصدد أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، “يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية”.
و في الملفات الثقيلة كذلك على السلم الاجتماعي كشف رئيس الحكومة عن تاريخ بداية الحوار مع المركزيات النقابات حول قانون الإضراب.
وحدد أخنوش يوم الخميس المقبل ( 11 يوليوز الجاري)، في تعقيب له خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، تاريخا لانطلاق الحوار حول القانون المذكور.
وأوضح في هذا الصدد، أن أول اجتماع حول قانون الإضراب، سيتم مباشرة مباشرة بعد المجلس الحكومي المقبل، معبرا عن متمنياته في تنزيل المشروع بسرعة، محددا شهر أكتوبر المقبل تاريخا للانتهاء منه كأقصى تقدير لذلك.
و في ظل الظروف التي يمر منها المغرب و ما صاحبه من سنوات العجاف و الجفاف المتتالي و من غلاء الاسعار و إرتفاع المدينونية الخارجية و البحث عن سيولة ضخمة لتنظيم كأس العالم،و عن الازمات الاجتماعية التي صاحبت قطاع التعليم و كليات الطب و الصيدلة و الصحة،فإن أخنوش سيواجه صعوبات كبيرة في الخروج من نفق “الملفات العابرة للحكومات” في ظل الوقت الراهن و هو ما قد يخلف وراءه فشلا ذريعا و قتل لآمال الاجيال و المقبلين على التقاعد ما ان قررت الحكومة رفعه الى سن 65 أو اكثر.