أخنوش “يتغول” في الدولة و يحاول فرض موظفي هولدينغ “أكوا” “و اكسال” بالمناصب الوزارية و السامية
يبدو أن مقولة أخنوش “المغاربة خاص أتعاود لهم التربية”،بدأت تعطي ثمارها و تلقي بضلالها على ما يقع من “تغول” داخل الدولة،و بات رئيس الحكومة يتحكم في كل المناصب الوزارية و السامية و كأنه يقول انه هو من يصول ويجول داخل الممكلة.
فبعد كارثة التعيينات في المناصب السامية و التي قرر من خلالها أخنوش في المجلس الوزاري الأخير فرض أسماء كلها موالية له و لها علاقة بمشاريعه الاستثمارية و بوزارته السابقة الفلاحة والتي عجزت مخططاتها من إنقاذ المغاربة من الفقر المذقع، او باتت بين قوسين تخدم اجندته الخاصة مع العلم ان المناصب السامية و ذات طابع حساس و إجتماعي يجب أن تنئا عن العمل السياسي و تترك مسافة طويلة مع الأحزاب حتى لا تتحول هذه الشخصيات تخدم “الإنتخابات” ومصلحة حزب معين و هو حزب التجمع الوطني للأحرار فيما باقي الأحزاب تتفرج و الإعلام باع ضميره لهولدينغ الاشهارات .
المناصب السامية ذات طابع إجتماعي صرف يجب ان ندخلها في خدمة الأجندة الإنتخابية القادمة و إن كان أخنوش يطمح في الولاية الثانية فإنه عليه ان يبتعد عن إستغلال الوضع الإجتماعي للمغاربة و ان المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة و تحمل معاها حمولة ثقلية وهو ما يجب على أخنوش أن يعرفه و أن لا يقامر بإستقرار المملكة من أجل مصالح شخصية و مناصب ستزول عاجلا أم أجلا.
سيطرة أخنوش على وكالة تقنين الكيف و على وكالة تنمية الأطلس الكبير و على الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي و على الهيئة الوطنية للصحة و الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الطبية و غير ذلك من المناصب و المكاسب منها ما هو ظاهر و أخر باطن لا يعروفنه إلا الراسخون و المقربون من الهولديغ الأخنوشي،و الذي قرر أن يستقدم “بروفيلات” كلها محسوبة عليه و يتم فرضها بالمجلس الوزاري فهذا يعتبر سابقة في التاريخ السياسي للمغاربة.
و إستطاع أخنوش تصفية منتقدي حكومته و خاصة المندوب السامي للتخطيط لحليمي الذي تم إستبعاده و فرض شكيب بنموسى ،و كذلك رضا الشامي الذي ترك المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البئيي وهؤلاء الإثنين يعتبرون من منظري و كوادر الإتحاد الاشتراكي كانوا يرفعون تقارير واقعية تعري شعارات الحكومات،إلا أن أخنوش ووزراءه لم يستصغوا الحقيقية التي كانت تتداول على شكل واسع في تقارير دورية.
“تغول” أخنوش” لم يقف عند المجلس الوزاري فقط بل يحاول تجاوز الخطوط الحمراء و بات يقود تحركات غامضة لم يسبق لأي حزب ان قام بما يقوم به رئيس الحكومة الحالية فحتى العدالة و التنمية الإسلامي التي كانت تتهم بدس إخوانها في مناصب الدولة لم تصل الى ماوصل إليه أخنوش في هذه الأيام وهو ما ينذر بوضع غير عادي و بهدوء يقدمه اخنوش كضمانة و لكنه دون أن يعي أنه يسبق العاصفة.
تسريبات التعديل الحكومي و الذي يقف وراءه قيادات و موالي حزب التجمع الوطني للأحرار هو بمثابة ناقوص خطر يهدد العمل السياسي و التحالف الحزبي المشكل للأغلبية الحالية و كأن واقع الحال أن أخنوش يتوفر على الأغلبية المطلقة ليدخل من يشاء من “الهولدينغ” و يخرج من يشاء من ما لا يسايرونه في طرهاته و التي يحاول منها فرض السيطرة و عودة “التحكم” و لو على حساب المغاربة.
أن تفوز في الإنتخابات فأنت تعرف كيف فزت، و أن تقدم مرحلة حكومية لثلاث سنوات و أنت تعرف ما وقع في المملكة من غلاء فاحش للمعيشة و من هروب حكومي من هموم المغاربة و الشباب اليافع الذي يدفع بالهجرة الجماعية،ان ترفع شعارات ايواء ضحايا الزلزال و انت تعرف ان مغاربة المناطق كلها مازالت تعيش وسط الخيام و أن تقدم تقارير مغلوطة للرأي العام مع العلم أن الجميع يعرف ما حققه وزراء أخنوش.
“التغول” و التحكم” هي كلمات و شعارات لم يتبقى لها اثر مع عهد جلالة الملك محمد السادس الضامن لحقوق المغاربة و كرامتهم و لايمكن أن يكون أخنوش له عصا موسى هو من يتقن سرقة أحذية المجاهدين التي ناضل من خلالها جلالة الملك محمد السادس لتنزيل الدولة الإجتماعية و مختلف الأوراش المنجزة و المفتوحة و أن المغاربة يعرفون إجماع واحدا و أوحد وهو العرش العلوي المجيد و يشهدون لثورة واحدة و هي ثورة الملك و الشعب،و لذا على أخنوش أن لا يقامر بالمغاربة و أن لا يصاب بالغرور كثيرا، أو يمكن الوقل أنه سقط في “البئر” من خلال فرض موظفي “الهولدينغ” داخل الدولة وهو ما قد يجعله يحصد نتائج عكسية في المستقبل القريب سواء على مصيره السياسي و كذلك على حزبه الذي قد ينتهي كما إنتهت البعض منها.
